إسرائيل تعتبر قرار محكمة العدل الأوروبية وسم منتجات المستوطنات أداة في حملة سياسية ضدها

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 12 نوفمبر 2019ء) دانت إسرائيل اليوم الثلاثاء قرار محكمة العدل الأوروبية وسم منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي العربية المحتلة التي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إن "القرار يمثل أداة في الحملة السياسية ضد إسرائيل، وهدف الحكم الوحيد هو اعتماد معيار الكيل بمكيالين ضدها"​​​.

وأضاف البيان "هناك أكثر من 200 حالة نزاع إقليمي مستمر في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك لم تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارا واحدا يتعلق بتسمية المنتجات الناشئة عن هذه المناطق".

واعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن "حكم اليوم سياسي وتمييز ضد إسرائيل، ويقلل فقط من فرص التوصل إلى السلام ويتناقض مع مواقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصراع".

(تستمر)

وصدر حكم محكمة العدل الأوروبية تعقيبا على قرار مطعون به صادر عن وزارة الاقتصاد الفرنسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 يلزم إسرائيل بوضع وسم مختلف على منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

واتخذت وزارة الاقتصاد الفرنسية هذا القرار تطبيقا لتشريع أوروبي صدر عام 2011 ونص على وجوب إبلاغ المستهلكين بشأن مصدر المواد الغذائية.

وأشارت قناة "اي 24 نيوز" الإسرائيلية إلى أن "المفوضية الأوروبية أصدرت عام 2015 مذكرة تفسيرية حول ذكر مصدر البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية منذ حزيران/يونيو 1967، صادقت فيه على تطبيق القرار موضع الجدل حول ذكر المصدر".

وبحسب القناة فقد "أوضحت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن ذكر مصدر المنتجات إلزامي عملا بهذا التشريع ، وذلك لتفادي تضليل المستهلكين حول كون إسرائيل موجودة في الأراضي المعنية كقوة محتلة وليس ككيان سيّد".

وأفادت القناة بأن "إسرائيل تدرس تأثير الحكم وما إذا كان سيؤثر على العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي".

ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بالقرار، ودعا جميع الدول الأوروبية إلى تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة عليها. وقال عريقات في بيان له: إن "مطالباتنا لا تقتصر على الوسم الصحيح الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية".

كما رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي بقرار محكمة العدل الأوروبية، وأكد في بيان أن "وزارة الخارجية والمغتربين تابعت باهتمام كبير جميع التطورات والحيثيات المتعلقة بهذا الموضوع، معتبرا أن "القرار يمثل خطوة هامة في الاتجاه الصحيح ويعبر عن التزام دول الاتحاد وشعوبها الأخلاقي في محاربة الاستعمار الاسرائيلي ومقاطعة منتوجات المستوطنات".

وأضاف المالكي إن "القرار يمثل انتصارا للشرعية الدولية وضربة موجعة لسياسة الاستيطان الاستعمارية التي تمارسها إسرائيل من خلال سرقة الأراضي الفلسطينية واستغلال الموارد الطبيعية لصالح المستوطنين".