المجلس الاقتصادي الأعلى الإيراني يقرر تطبيق زيادات أسعار الوقود مع تقديم دعم لمحدودي الدخل

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 16 نوفمبر 2019ء) قرر المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي في إيران، تطبيق العمل بزيادات الوقود، مع تقديم بدلات نقدية شهرية لمحدودي الدخل، في وقت تستمر فيه الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية على زيادة الأسعار.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المجلس أن "جميع السلطات ستعمل مع الحكومة على تطبيق خطة رفع أسعار الوقود بالكامل وبنجاح"، مضيفة أن "الخطة ستدعم سُبل معيشة محدودي الدخل، عن طريق دفع العائدات الناجمة من تطبيق القرار في صورة بدلات نقدية شهرية"​​​.

وتابعت الوكالة أنه "بداية من الأسبوع المقبل، سيتم دفع بدلات شهر تشرين الثاني/نوفمبر".

وتشهد العديد من المدن الإيرانية تظاهرات منذ أمس الجمعة، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود.

(تستمر)

وصباح اليوم، قال قائد شرطة سيرجان بمحافظة كرمان محمود آبادي أن متظاهرا قتل في الاحتجاجات ليل أمس الجمعة، مؤكدا أن القوات الأمنية لم يكن لديها أوامر بإطلاق النار مباشرة على المحتجين.

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، مساء الخميس الماضي، بيانا أعلنت فيه عن ارتفاع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد، وسط ردود أفعال سلبية واسعة داخل البلاد، بما في ذلك ردود أفعال من قبل بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين، فيما وصف سكرتير دار العمال، علي رضا محجوب، هذا القرار بأنه "إضرام النار في حياة الفقراء".

وأصبح سعر لتر البنزين العادي المدعوم حكوميا 1500 تومان (أقل من 0.04 دولار)، وسعر البنزين العادي غير المدعوم 3000 تومان (0.07 دولار) لكل لتر، فيما أصبح سعر لتر البنزين السوبر 3500 تومان (0.08 دولار).

وقال وزير النفط الإيراني بيغن زنغنة، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني مساء أمس الجمعة، إن "قرار تعديل سعر البنزين سيصب في مصلحة ذوي الدخل المحدود من الطبقة المتوسطة والفقيرة في المجتمع".

وأوضح زنغنة أن "تقديرات عوائد تعديل أسعار البنزين تبلغ 310 تريليون ريال سنويا"، وستخصص لدعم ذوي الدخل المحدود"، مؤكدا أن العائدات لن تصرف لغير ذلك، وذلك حسب التلفزيون الرسمي.

وهذه الموجة من المظاهرات تأتي استمرارا لسلسلة احتجاجات واسعة لأهالي المدن الإيرانية، جرت في وقت سابق من العام الحالي، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تواجه ضغطا شديدا متواصلا من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك العقوبات ضد قطاع النفط الإيراني بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي الذي وقع عام 2015 .