الاستقلال عن السودان كان باختيار الشعب الجنوبي وليس بوسع النخبة سوى احترام ذلك - بالونق

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 18 نوفمبر 2019ء) أكد الناطق باسم الحركة الشعبية المعارضة بجنوب السودان بوك بوث بالونق أن انفصال بلاده عن السودان عام 2011 كان باختيار الشعب الجنوبي، مشددا على أن النخب السياسية ليس بوسعها سوى احترام إرادة الشعوب.

وقال بالونق، في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك، إجابة عن سؤال حول إمكانية العودة للوحدة مع السودان "نحترم ونُقدر أيّما تقدير بعض الأصوات خاصة أشقاءنا في الشطر الشمالي من السودان التي بدأت مؤخرا تنادي بإعادة توحيد الدولتين، على إثر التحولات السياسية الأخيرة في الجارة السودان"​​​.

وأضاف بالونق "انفصال جنوب السودان أو بالأحرى استقلاله عن السودان الأُم في تموز/يوليو 2011 تمخض بمِلء إرادة شعب السودان الجنوبي، واختياره المطلق عبر استفتاء شعبي تاريخي ونسبة مئوية كبيرة جدا"، متابعا "ليس في وسع النخب سوى احترام إرادة الشعب وحقه في تقرير مصيره".

(تستمر)

وأكد بالونق "نحن شعب واحد في دولتين، فبإمكاننا تحقيق القوة الاقتصادية والسياسية المرجوة عبر تحديد القواسم المشتركة، كقاعدة صلبة لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال إبرام اتفاقيات شراكات اقتصادية بين الجانبين".

واتهم الناطق باسم الحركة الشعبية المعارضة بجنوب السودان منظمة "إيقاد" بـ "خلع ثوب الحياد" في تعاملها مع عدد من المسائل الجوهرية المتعلقة بالسلام في جوبا، قائلا "لقد خلعت الايقاد في كثير من الأحيان ثوب الحياد وأخذت تتعامل مع عدد من المسائل الجوهرية التي تتعلق بعملية السلام بازدواجية".

وأضاف بالونق أن المنظمة "تغاضت عن خروقات الحكومة لاتفاقية السلام عام 2016، التي أدت الى انهيارها، رغم مناشداتنا للانتباه لها ومطالبتنا التدخل لحلها، وكذلك قرار الحكومة الجائر بفرض الإقامة الجبرية على رئيس الحركة الشعبية في المعارضة الدكتور رياك مشار، والذي يعيش في بريتوريا بجنوب إفريقيا منذ ذلك الوقت، الأمر الذي لا يزال ساريا حتى الآن".

وأضاف بالونق أن إيقاد "لم تقم بدورها المأمول في مراقبة سير تنفيذ اتفاقية 2018، مما دفع الحكومة [بقيادة سلفا كير] إلى المماطلة في تنفيذ الاتفاقية أملا في إجهاضها".

وأعرب بالونق عن أمله في أن تعدل "إيقاد" عن مواقفها، قائلا "نتمنى أن تعدل الإيقاد عن مواقفها تلك، وأن تقوم بدورها المطلوب كضامن ووسيط وداعم للاتفاقية على أكمل وجه، مما يضمن حل القضايا العالقة، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار بجنوب السودان، لرفع المعاناة عن شعبنا قبل الشروع في تشكيل الحكومة الانتقالية".

وأبرم اتفاق بالعاصمة كمبالا في الثامن من الشهر الجاري بين رؤساء دول السودان وأوغندا وجنوب السودان ورئيس الحركة الشعبية المسلحة المعارضة بجنوب السودان، على تمديد فترة ما قبل إنشاء الحكومة الانتقالية ل100 يوم إضافي حتى يتم تنفيذ بعض القضايا العالقة مثل الترتيبات الأمنية.

عن هذا الاتفاق، قال بالونق "فترة الـ 100 ليست كافية لتنفيذ البنود المتفق عليها خلال الفترة ما قبل الانتقالية، أي قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية".

وتابع "الـ100 يوم أصبحت واقعا، ورحبنا من جانبنا بهذه الخطوة على الرغم من قصرها وذلك درءاً للعواقب الوخيمة التي كانت ستترتب عليها تشكيل الرئيس سلفا كير لحكومة من جانب واحد في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري".

وكانت حكومة جنوب السودان وقعت مع خمسة مكونات سياسية، اتفاقية لتنشيط عملية السلام بالعاصمة الخرطوم في أيلول/سبتمبر الماضي، ومن أبرز بنودها إعادة تحديد الولايات والترتيبات الأمنية للقوات المسلحة المعارضة ويعقبها تشكيل حكومة انتقالية في الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.