أبو الغيط: لم نر من الإدارة الأميركية إلا تماهيا كاملا مع رغبات اليمين الإسرائيلي وتصوراته

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 25 نوفمبر 2019ء) جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط رفضه للقرار الأميركي باعتبار بناء المستوطنات في الضفة الغربية أمر لا يخالف القانون الدولي، مؤكدا أن الإدارة الأميركية تتماهى بشكل كامل مع رغبات اليمين الإسرائيلي.

وقال ابو الغيط، في كلمته اليوم الاثنين خلال اجتماع طارئ عقده مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، إن "اجتماعنا الطارئ اليوم باعثه الإعلان، غير القانوني والمرفوض شكلاً وموضوعاً، الذي أعلنه وزير الخارجية الأميركي قبل أيام، والذي أشار خلاله إلى أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي"​​​.

وأضاف أبو الغيط "ما يُثير الانزعاج حقاً في شأن هذا الإعلان هو تأثيره السلبي على أي أفق لتحقيق السلام في المستقبل"، مؤكدا أن "الإقرار بشرعية الاستيطان يعني ضمنياً إقراراً بواقع الاحتلال، فعلى أي شيء يتفاوض الفلسطينيون مع الإسرائيليين إذن إن لم تكن هناك أرض محتلة، أو مستوطنون مغتصبين للأرض".

(تستمر)

وتابع أبو الغيط "لقد جاءت الإدارة الأميركية بوعود كبيرة بتحقيق صفقة كبرى تُنهي الصراع وتجعل حلم السلام واقعاً، وما رأينا منها إلا تماهياً كاملاً مع رغبات وتصورات اليمين الإسرائيلي في نسخته الليكودية المتطرفة".

واستطرد قائلا "والحقُ أن تبعات الإعلان الأميركي تتجاوز حتى الدور الأميركي في الشرق الأوسط أو في عملية السلام.. ذلك أن الاستخفاف بمبدأ مستقر نص عليه القانون الإنساني الدولي – وبالذات في اتفاقية جنيف الرابعة – والذى يحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها.. نقول إن الاستخفاف بهذا المبدأ المستقر يضرب ما تبقى للولايات المتحدة من شرعية أخلاقية في هذا الملف.. بل يخصم من مصداقيتها كقوة عالمية يُفترض أن تحترم القانون وأن تعمل على تنفيذه".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة الأميركية "أصبحت تعارض موقف الإدارات الأميركية السابقة من إنشاء المستوطنات الإسرائيلية، وباتت تعتبر إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عملا لا يتعارض مع القانون الدولي".

ووجه رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الشكر للإدارة الأميركية، واصفا إعلانها بأنه "تصحيح لظلم تاريخي".

ويشكل الاستيطان الإسرائيلي واحدة من أكبر عقبات إحلال السلام وحجر عثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتؤكد الأمم المتحدة عدم مشروعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، في الضفة الغربية وشرقي القدس.

وشهد عام 2018، بحسب الإحصاءات، زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات، بعد المصادقة على بناء حوالي 9384 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات قائمة، إضافة إلى إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة.