الجزائر تبدأ غدا محاكمة مسؤولين ورجال أعمال في عهد بوتفليقة بتهم استغلال السلطة والفساد

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 01 ديسمبر 2019ء) تنطق غدا الاثنين محاكمات رموز سياسية واقتصادية من عهد الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، أبرزهم رئيسي الوزراء السابق أحمد أويحيى والأسبق عبد المالك سلال وعدد من الوزراء بتهم الفساد واستغلال السلطة، والفساد وإهدار المال العام.

كما تشمل قائمة المتهمين رجال أعمال نافذين يخضعون لمحاكمات يراها مراقبون "استثنائية" في تاريخ القضاء الجزائري​​​. 

وتجرى المحاكمات في جلسات علنية بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة اعتبارًا من غد الاثنين، الجدل الحقوقي الكبير الذي أثير حول الصيغة القانونية الأصح في محاكمة الوزيرين الأولين الأسبقين (رئيسا الوزراء) أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. حسبما أعلن وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي في تصريح صحافي الأسبوع الماضي.

(تستمر)

وإلى جانب أويحيى وسلال يخضع للمحاكمة كل من وزراء الصناعة الأسبقين محجوب بدة، ويوسف يوسفي، فيما يجري البحث عن وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشارب لتوقيفه، بالإضافة إلى مجموعة من كوادر وزارة الصناعة، المطلوبين على ذمة تحقيقات في قضايا عدة من بينها ملف تركيب (تجميع) السيارات الذي يعد أكبر ملف فساد فتحته العدالة الجزائرية، حيث تم ايداع غالبية مالكي شركات التركيب سجن الحراش بالعاصمة.

ويواجه المسؤولون تهما عديدة أهمها فيما يخص الوزراء منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند ابرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وإساءة استغلال الوظيفة العمومية على نحو يخالف القوانين ويتعارض مع مصالح البلاد.

ويواجه رجال الأعمال وفي مقدمتهم محي الدين طحكوت، وأحمد معزوز، وحسن العرباوي اتهامات تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات و تبديد أموال عمومية.

وتكتسب المحاكمات أهمية استثنائية إذ أنها تبدأ قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وتعيش الجزائر على وقع حراك شعبي متواصل منذ 22 شباط/فبراير الماضي، نجح في الثاني من نيسان/ابريل الماضي، في حمل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة.

ومنذ استقالة بوتفليقة بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين كبارًا ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة، خاصة بعائلة بوتفليقة،

وتخص تحقيقات المحكمة العليا ملف رجل الأعمال النافذ محيي الدين طحكوت الذي كان يعدّ قريباً من بوتفليقة، وأودع طحكوت الذي يملك مصنع تجميع سيارات علامة هيونداي الكورية، الحبس الموقت برفقة ابنه واثنين من أشقائه في حزيران/يونيو الماضي، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وسبق لقاضي تحقيق في المحكمة العليا، أن استمع لأحمد أويحيى وعشرة مسؤولين كبار في قضية "طحكوت".