مجلس النواب الليبي يطالب الأمم المتحدة بسحب اعتماد حكومة الوفاق الوطني

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 02 ديسمبر 2019ء) طالب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم الاثنين، الأمين العام للأمم المتحدة بإصدار قرار ينص على سحب شرعية حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج خلال خطاباً رسمي وجه عقيلة للأمين العام للأمم المتحدة على خلفية توقيع مذكرة أمنية بين تركيا وليبيا.

وقال المجلس، في بيان صحافي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب يطالب في خطابه الموجه للأمين العام للأمم المتحدة بإصدار قرارا بسحب اعتماده لحكومة الوفاق واعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب وما ينبثق عنها وعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم المذكورة واعتبارها كأنها لم تكن"، مشدداً على أن "السلطة التشريعية لا تعترف بمذكرة التفاهم التي وقعت بين حكومة الوفاق والدولة التركية وما يترتب عليها من التزامات لذلك فأن الدولة الليبية في حل منها ولا تتقيد بها"​​​.

(تستمر)

وأضاف البيان أن "رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح وجه خطابا لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن توقيع مذكرة تفاهم الموقعة من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج  مع الرئيس التركي (رجب طيب) أردوغان التي تضمنت في البند الأول التعاون العسكري والبند الثاني ترسيم الحدود البحرية بين دولة ليبيا والجمهورية التركية"، محذرا من خطورة ما تضمنته المذكرة على الدولة الليبية وأمنها ومستقبل شعبها.

وتابع المستشار عقيلة صالح في سياق خطابه للأمين العام للأمم المتحدة، وبحسب البيان، أن "التعاون العسكري بين حكومة الوفاق المفروضة على الشعب الليبي والتي لم يعتمدها مجلس النواب الليبي ولم يؤد رئيسها وأعضاؤها اليمين الدستورية لا يحتاج إلى مذكرة تفاهم فهو قائم بطريقة غير قانونية منذ أن فرضت هذه الحكومة على الشعب الليبي"، مؤكداً على أن "السلاح التركي يتدفق إليها عبر مينائي مصراتة وطرابلس وهو أمر لا تخفيه حكومة الوفاق نفسها بتصريح من رئيسها ونوابها".

وأشار البيان أن "الهدف من مذكرة التفاهم هذه هو استباحة أراضي الدولة الليبية واجوائها وموانيها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركي فهي اتفاقية في صورة مذكرة تفاهم يترتب عليها احتلال تركي لأراضي ليبيا وانتهاك سيادتها"، مشيراً إلى أن "حكومة الوفاق درجت على عقد اتفاقيات مع بعض الدول تحت مسمى مذكرات تفاهم لغرض الهروب من تصديق مجلس النواب".

كما أوضح رئيس مجلس النواب الليبي في خطابه أن "الدولة التركية لم توقع ولم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بسبب أن بحرها الاقليمي لا يحتوى على مناطق اقتصادية لوجود نزاع مع اليونان على أرخبيل بحر ايجة"، لافتاً إلى أن "المنطقة الاقتصادية الخالصة الممتدة إلى (200) ميل بحري أمام الساحل الليبي بحسب تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون لبحار لذلك فأن التنقيب عن الثروات الطبيعية في هذه المساحة من حقوق الشعب الليبي وأن ترسيم الحدود البحرية سيعطي ذلك الحق لتركيا".

وذكر البيان أن "التوقيع على هذه الاتفاقية دون التصديق عليها من مجلس النواب يهدف إلى التنازل على سيادة الدولة الليبية وحقوقها المشروعة بالاستثمار في هذه المنطقة", مؤكداً على أن "مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق والرئيس التركي مخالفة لما جاء في الاتفاق السياسي".

وأثار توقيع اتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية غضب مصري وقبرصي يوناني وبعد توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وليبيا أصدرت عدة دول استياءها ورفضها لهذه المذكرة مؤكدين على أن توقيع مذكرتي تفاهم بين أنقرة ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج أمر غير شرعي.

يذكر أن المادة الثامنة من اتفاق السياسي الذي تم توقيعه في مدينة الصخيرات المغربية بين الأطراف الليبية عام 2015 ، يحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل - وليس رئيس المجلس منفرداً - يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.