الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد تنظر في يناير 2020 في آلية الرد على انتهاكات ميثاقها

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 10 ديسمبر 2019ء) صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الإثنين، بأن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد تنظر في كانون الثاني/يناير 2020 ، في التقرير الذي يقترح إنشاء آلية ثلاثية للرد على انتهاكات ميثاق مجلس أوروبا من قبل الدول الأعضاء في المجلس.

وكتب سلوتسكي في قناته على شبكة "تلغرام": " في باريس ، شاركنا في اجتماع للجنة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا للشؤون السياسية والديمقراطية، التي نظرت في القضية الرئيسية اليوم - إنشاء آلية للرد على انتهاك الالتزامات القانونية من قبل دولة عضو في مجلس أوروبا​​​. هذا التقرير الخاص أعده زعيم المجموعة [النيابية] الاشتراكية، فرانك شوابي (ألمانيا)، ينص على تطبيق إجراء ثلاثي مشترك إضافي (الأمين العام – الجمعية البرلمانية_ مجلس وزراء مجلس أوروبا).

(تستمر)

ومن المتوقع أن يتم النظر فيه في دورة كانون الثاني/ يناير، للجمعية في ستراسبورغ ".

وفي الوقت نفسه، لاحظ سلوتسكي، مع الأسف، أن مشروع القرار لم يكن متوازنا. حيث يرى سلوتسكي أن عددًا من نقاط المشروع ، بالإضافة إلى أحكام المذكرة ، يواصل التغاضي عن قرارات جلسة المجلس الوزاري لمجلس أوروبا حول الحقوق المتساوية لجميع الدول الأعضاء في المجلس الذي تم تبنيه في شهر أيار/مايو الماضي في هلسنكي، و يحمل في طياته السماح بالتعسف في موضوع تحديد "الدول المذنبة".

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مدونته " هكذا، لإطلاق آلية الاستجابة، على وجه الخصوص، من المطلوب تصويت ثلث أعضاء الجمعية البرلمانية من قائمة ممثلي الوفود الوطنية (108 من 324). اقترح الجانب الروسي مضاعفة هذا الحد إلى الثلثين، لكن التعديل المناسب تم رفضه في اللجنة السياسية".

كما لفت سلوتسكي إلى أن آلية الاستجابة المشتركة يمكن أن تُشغل في النهاية المادة 8 من ميثاق مجلس أوروبا ، والتي تتناول إمكانية تعليق العضوية أو حتى استبعاد دولة من مجلس أوروبا.

وذكر سلوتسكي في هذا الخصوص: "لذلك ، في رأينا ، يجب أن يعكس التصويت على مصير مثل هذا البلد إرادة الأغلبية بقدر الإمكان، وألا يتحول إلى أداة إضافية للنضال السياسي أو "إبعاد سهل" من صفوف المنظمة الأكثر انتشارًا في الفضاء الأوروبي".

واختتم البرلماني الروسي بالقول "إننا واثقون بأنه يجب الحفاظ على الآلية الثلاثية بروح اتفاقيات هلسنكي وفي الواقع عدم السماح بانتهاك حقوق الدول الأعضاء في مجلس أوروبا. سنواصل العمل مع المجموعات السياسية و سنحاول إيصال وجهة نظرنا إلى الأغلبية البناءة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا".

هذا وكانت وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الفرنسية، أميلي دي مونشالين ، قد اقترحت خلال دورة الخريف للجمعية، إنشاء آلية للمحاسبة على انتهاك ميثاق مجلس أوروبا من قبل الدول الأعضاء، وقد تنص مثل هذه الآلية على فرض عقوبات.