واشنطن تفرض عقوبات على وزيرين من جنوب السودان لـ "عرقلتهما" جهود المصالحة"

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 16 ديسمبر 2019ء) فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الإثنين، عقوبات على وزيرين من جنوب السودان، لـ "عرقلتهما جهود المصالحة"، على حد وصفها.

وأكدت وزارة الخزانة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شخصين بموجب الأمر التنفيذي 13664، لتوسيعهما نطاق النزاع في جنوب السودان وتمديده، بما في ذلك عرقلة عملية المصالحة أو محادثات السلام"​​​.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض العقوبات على "وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إليا لومورو، ووزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامي، كوول مانيانغ جووك، لعملهما على إطالة أمد الصراع في جنوب السودان لزيادة ثرائهما الشخصي".

(تستمر)

وقالت الوزارة الأميركية "تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب جنوب السودان الذي لا يزال يعاني من هذا الاضطراب السياسي الذي أدى إلى مقتل الآلاف".

وأكد نائب وزير الخزانة جوستين موزينيتش، أن جنوب السودان يستحق قادة يحققون عملية انتقال سياسي سلمي ناجحة.

وفي أيلول/ سبتمبر 2018، وقع فرقاء جنوب السودان، اتفاق السلام النهائي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رؤساء دول "إيغاد".

ونص الاتفاق على فترة ما قبل انتقالية مدتها 8 أشهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية السلام، وتنتهي بإعلان حكومة انتقالية لفترة 36 شهرا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

لكن مرت 8 أشهر دون الانتهاء من بعض تلك المهام، مثل الترتيبات الأمنية ومسألة عدد الولايات وحدودها، لتتفق الأطراف مجددا، في مايو/ أيار الماضي، على تمديد تلك الفترة 6 أشهر إضافية، تنتهي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يتم التمديد مجددا لمدة 100 يوم إضافية.

وانفصل الجنوب عن الشمال بموجب اتفاقية سلام أبرمت عام 2005 أنهت واحدة من أطول الحروب الأهلية في أفريقيا، ومهدت الاتفاقية لإجراء استفتاء شعبي في كانون الثاني/ يناير 2011، صوّت فيه الجنوبيون بنسبة تفوق الـ98 بالمئة لصالح الانفصال.

وانزلق جنوب السودان إلى الفوضى في كانون الأول/ديسمبر عام 2013 عندما تحول خلاف سياسي بين سلفا كير ونائبه ريك مشار إلى صراع مسلح طغت معه مشاكل عرقية على السطح من جديد.