الخارجية التركية ترحب بقرار الجنائية الدولية وتطالب بمحاسبة إسرائيل

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 21 ديسمبر 2019ء) أعربت وزارة الخارجية التركية عن ترحيبها ببيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بأن هناك حاجة لفتح تحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية، وشرق القدس، وقطاع غزة، مشددة على ضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين و"محاسبة إسرائيل على ارتكابها جرائم تنتهك حقوق الإنسان".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكصوي، في بيان نشر عبر موقع الوزارة الإلكتروني، اليوم السبت، "نرحب ببيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بأن هناك أساسًا لارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وغزة، وأن هناك حاجة للمضي قدماً مع التحقيق بشأن هذه الأفعال"​​​.

(تستمر)

وأكد أكصوي أنه من الضروري توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، مشددًا على "محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها حقوق الإنسان، وإلا ستواصل تل أبيب ارتكاب جرائم مع شعور بالإفلات من العقاب".

وقال إن تركيا تشجع المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل.

وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، الجمعة، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى توافر العلة القانونية لفتح تحقيق رسمي في جرائم حرب محتملة ارتكبها مسؤولون إسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، أمس الجمعة، ردًا على قرار رئيسة الادعاء التابعة للمحكمة الجنائية الدولية أنها ستفتح حقيقا كاملا في الأراضي الفلسطينية ضد إسرائيل، بأنه قرار شائن واعتبره "يوم أسود في تاريخ الحق والعدالة".

وأضاف نتنياهو في بيان "هذا هو يوم أسود بالنسبة للحق وللعدالة. يتم تحويل المحكمة الجنائية الدولية إلى سلاح سياسي في إطار الكفاح ضد إسرائيل. يريدون تحويل عيش اليهود في وطنهم أرض إسرائيل إلى جريمة حرب. هذه مسخرة. سنكافح على حقوقنا وعلى الحق التاريخي بشتى السبل الممكنة".

في المقابل، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "إن هذا اليوم (الجمعة) عظيم لأننا حققنا فيه ما نريد، واعتبارا من اليوم ستبدأ المحكمة الجنائية الدولية بتقبل القضايا التي سبق أن قدمناها".

فيما رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، وكذلك تأكيد المدعية العامة أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت.

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها إلى "أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية بتاريخ 16 كانون الثاني/ يناير 2015. ورأت أن هذه الخطوة إنما تعكس نية المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين فور اختتام الدائرة التمهيدية لمداولاتها وصدور القرار الإيجابي بشأن اختصاصها الإقليمي".