نتنياهو يهاجم المحكمة الجنائية الدولية ويعتبرها سلاح في الحرب السياسية ضد إسرائيل

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 22 ديسمبر 2019ء) هاجم رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بفتح تحقيق في جرائم حرب محتملة اقترفتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال نتنياهو، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد وحسبما أفاد بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة، إن "هذا القرار لا يعدو كونه مظهرا من مظاهر المسرحية الهزلية، يتنافى ومبادئ المحكمة الدولية ذاتها التي أقيمت بعد فظائع الحرب العالمية الثانية، كان هدفها التعامل والتدخل في دول لا توجد فيها جهاز قضاء سليم"​​​.

وأردف "هذه ليست الحالة في إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

واعتبر نتنياهو أن قرار المدعية بنسودا "ضد الشعب الإسرائيلي"، وأن المحكمة الجنائية الدولية "أصبحت سلاح في الحرب السياسية ضد الدولة".

(تستمر)

وتابع نتنياهو قائلا "فيما نسير إلى الأمام، تسير المحكمة في لاهاي إلى الوراء. ويوم الجمعة تحولت إلى سلاح في الحرب ضد دولة إسرائيل. والتناقض هو أن هذه الحقيقة الراهنة، ومن سيتهمون هنا؟ الإيرانيون؟ السوريون؟ لا، دولة إسرائيل. وقرار المدعية يناقض الحقيقة التاريخية، بأن اليهود لا يستطيعون السكن في وطنهم. هذا تناقض".

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، إن "إسرائيل امتنعت عن إخلاء قرية الخان الأحمر، شرقي القدس، بسبب التخوف من المحكمة في لاهاي".

وأضاف "توصلنا في المجلس الوزاري الأمني المصغر، إلى استنتاج مفاده أن هذه ستكون نقطة حساسة ويمكن أن تكون دافعا حاسما لاتخاذ المدعية قرارا بفتح تحقيق ضد إسرائيل".

من جانبه، قال رئيس تحالف الجنرالات "أزرق أبيض"، بيني غانتس إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية سياسي، وإسرائيل بكافة أحزابها متكاتفة لمواجهته والدفاع عن نفسها".

كما اعتبر الوزير بتسلئيل سموتريتش أن المحكمة الجنائية الدولية "هيئة سياسية معادية لإسرائيل"، داعيا نتنياهو إلى "إمهال السلطة الفلسطينية 48 ساعة لسحب أي دعاوى تقدم ضد إسرائيل".

وعلّق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ، أفيحاي مندلبليت، على قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بقوله "نرفض القرار بحزم، وهو غير مقبول علينا".

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن "المسؤولين الإسرائيليين من عسكريين وسياسيين باتوا الآن يواجهون خطر الاعتقال حال سافروا إلى أي دولة من بين 100 دولة، في حال فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا رسميا بشبهات ارتكاب جرائم حرب في الأرض الفلسطينية".

وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا الجمعة الماضية أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.