تركيا تنتقد الأحكام السعودية في قضية خاشقجي وتجدد عرضها للتعاون القضائي مع المملكة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 23 ديسمبر 2019ء) انتقدت وزارة الخارجية التركية، أحكاما أولية صادرة عن السلطات القضائية السعودية بحق مدانين بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، واعتبرت أنها لا تلبي طموحات أنقرة ولا المجتمع الدولي في تحقيق العدالة، كما جددت عرضها للتعاون القضائي في القضية مع السلطات السعودية.

وقال الناطق باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان اليوم الاثنين، "قرار المحكمة في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمقتل جمال خاشقجي بعيد كل البعد عن تلبية توقعاتنا وتوقعات المجتمع الدولي بتحقيق العدالة"​​​.

وأضاف "في هذه المناسبة، نجدد دعوتنا إلى السعودية للتعاون القضائي في قضية مقتل خاشقجي".

كان الناطق باسم النيابة السعودية شلعان الشلعان أعلن، صباح اليوم، أن النيابة أصدرت حكمًا ابتدائيًا بالإعدام بحق خمسة أشخاص ثبتت إدانتهم بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وبالسجن لفترة يصل مجملها 24 عامًا على ثلاثة آخرين لتسترهم على الجريمة.

(تستمر)

وبرأت النيابة المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقًا، أحمد عسيري، وقنصل المملكة السابق في اسطنبول محمد العتيبي.

هذا، وحث وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب السلطات السعودية على ضمان محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وأدان استخدام عقوبة الإعدام تحت أي ظرف، وذلك بعد صدور حكم مبدئي اليوم بإعدام 5 من مدانين بقتل خاشقجي.

وقال راب، في بيان اليوم الاثنين "يجب على المملكة العربية السعودية ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وعدم تكرار مثل هذه الجرائم الشنيعة".

وأضاف "لقد كان مقتل جمال خاشقجي جريمة فظيعة. وعائلة خاشقجي تستحق أن ترى العدالة وهي تتحقق لقتله الوحشي".

كما أدان وزير الخارجية البريطاني استخدام عقوبة الإعدام، وقال "كمسألة مبدأ، المملكة المتحدة تدين استخدام عقوبة الإعدام تحت أي ظرف".

فيما أكدت المقررة الأممية بشأن عمليات الاغتيال خارج القضاء، أغنيس كالامارد، أن "الحكم الصادر بعيد كل البعد عن العدالة"، لافتة إلى أن "المدعي العام أكد في وقت سابق أن قتل خاشقجي كان متعمدًا، فكيف صدر الحكم بأن القتل لم يكن مدبر مسبقًا".

وأضافت كالامارد، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، اليوم الإثنين "قال المتهمون مرارًا إنهم فقط يطيعون الأوامر. وصرح المدعي العام علنا أن سعود القحطاني، مستشار ولي العهد الشخصي، طالب باختطاف خاشقجي (على أساس أنه كان يمثل تهديدًا للأمن القومي)، ومع ذلك لا يزال حرًا".

وتابعت "الإفلات من العقاب على مقتل صحفي يكشف عادة عن القمع السياسي والفساد وسوء استخدام السلطة".

وأثار اغتيال خاشقجي، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018، على يد فريق أمني سعودي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، انتقادات كثيرة حول العالم ضد المملكة، التي اتخذت عدة إجراءات وأوامر ملكية بعد أيام من الحادثة، منها إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، وغيرهما.

وبعد أسبوعين من إنكارها دخوله للقنصلية، أقرت السلطات السعودية بمقتل خاشقجي "إثر شجار دار بينه وبين موجودين داخل القنصلية".

ووجهت النيابة العامة السعودية اتهامات لـ11 شخصا، وفتحت قضايا جنائية بحقهم، مع مطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم، وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.

وعقدت أولى جلسات محاكمة المتهمين بالرياض في الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي.

وولد جمال أحمد حمزة خاشقجي في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1958، وكان صحافيًا وإعلاميًا بارزًا تقلد خلال مسيرته عدة مناصب في الصحف السعودية، قبل أن يصبح مديرا لقناة "العرب" الإخبارية، وأخيرًا كاتبًا في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وعرف عن خاشقجي انتقاده قرارات وإجراءات سعودية وبخاصة التدخل العسكري في اليمن، في 2015.