مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد قانونا اتحاديا لحماية المستهلك

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 25 ديسمبر 2019ء) اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأربعاء، قانونا اتحاديا بشأن حماية المستهلك، بما يحقق استقرار الأسعار وفق أفضل الممارسات.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن المجلس، الذي انعقد برئاسة نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتمد إصدار القانون في ضوء الجهود الحكومية لتحقيق التطوير المستمر للتشريعات التي تمس حياة المواطنين والمقيمين في الدولة​​​.

ويتوافق القانون مع القانون الخليجي الموحد بشأن حماية المستهلك، وبما يحقق التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويهدف القانون إلى مواصلة توفير الحماية الكافية للمستهلكين في ضوء التطور التكنولوجي والنمو المتسارع في التجارة الإلكترونية، وضمان وصول السلع والخدمات وفق أنماط إنتاج وتوزيع تلبي احتياجات المستهلكين، والحد من أية ممارسات قد يكون لها نتائج سلبية على المستهلكين.

(تستمر)

كما يهدف إلى تشجيع الاستهلاك المستدام، وتهيئة سوق حر مفتوح توفر للمستهلكين الحرية الكاملة بالاختيار وبأسعار عادلة، بالإضافة إلى التشجيع على بناء منظومة سلوك أخلاقي من قبل المنتجين والموزعين للسلع والخدمات.

وسيعمل القانون، فور إصداره، على تنظيم عمل المزودين والمعلنين والوكلاء التجاريين بما يتعلق بحماية المستهلك، والحد من زيادة الأسعار في الظروف غير الطبيعية، وضمان تنفيذ الضمانات للسلع والخدمات التي يوفرها المنتج أو الموكل، وتنظيم عمل التجارة الإلكترونية؛ فضلا عن تحديد العقوبات والتظلمات ذات العلاقة.