بريطانيا تطلب من مجلس الأمن الدولي مناقشة الوضع في إدلب - مصدر

بريطانيا تطلب من مجلس الأمن الدولي مناقشة الوضع في إدلب - مصدر

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 02 كانون الثاني 2020ء) طلبت المملكة المتحدة إجراء مناقشة في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في إدلب السورية .

وقال مصدر في مجلس الأمن لوكالة " سبوتنيك" :"أرسلت المملكة المتحدة طلبا لإجراء مشاورات بشأن الوضع في إدلب، وقد أيدت الولايات المتحدة هذا الاقتراح، لكن الموعد لم يتحدد بعد، قد تجري[ المناقشة] هذا الأسبوع وربما في الأسبوع القادم" ​​​.

وكان الجيش السوري استأنف عملياته العسكرية في 19 كانون الأول/ديسمبر المنصرم، ضد مسلحي جبهة النصرة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) لاستعادة السيطرة على طريق حلب دمشق الدولي.

وأكد الجيش السوري، في 24 كانون الأول/ ديسمبر، إصراره على إتمام تطهير محافظة إدلب، في الوقت الذي أعلن فيه السيطرة على 40 قرية وبلدة في ريف المحافظة بمساحة تتجاوز 320 كيلومترا مربعا.

(تستمر)

وكان الجيش، قد سيطر في وقت سابق، على بلدة جرجناز أهم معاقل مسلحي تنظيم جبهة النصرة، وخط الدفاع الأول عن مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.

وجدير بالذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء روسيا وإيران وتركيا، كدول ضامنة للهدنة في سوريا، لتنفيذ آلية ثلاثية لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا خلال المحادثات في أستانا في أوائل عام 2017. وفي الجولة الرابعة من المحادثات في أستانا حول التسوية السورية في أيار/مايو 2017، وقَعت الأطراف مذكرة حول إقامة أربع مناطق أمنية في سوريا، بما في ذلك وفي محافظة إدلب. وتم منع استخدام أي نوع من الأسلحة، بما في ذلك والطيران.

وتقرر أن تتم مراقبة منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب من قبل قوات إيران وروسيا وتركيا، بينما مراقبة المناطق المتبقية كانت من مهمة الشرطة العسكرية الروسية. وفي المحادثات التي جرت في أيلول/سبتمبر 2017، تم اعتماد لائحة بشأن مركز تنسيق مشترك بين إيران وروسيا وتركيا، لاستعراض القضايا المتعلقة بالامتثال لوقف العمليات القتالية في مناطق خفض التصعيد.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة إدلب كانت الوجهة الأساسية لجميع الفصائل المسلحة التي رفضت الدخول في عملية المصالحة التي شهدتها المحافظات السورية بالتزامن مع العمليات العسكرية للجيش السوري.

أفكارك وتعليقاتك