"معهد حوكمة" .. دراسة استقصائية تسلّط الضوء على ممارسات مجالس الإدارة لغرض إصلاحات الحوكمة

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 02 كانون الثاني 2020ء) أكد الدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة "معهد حوكمة" أن مجالس الإدارة تشكل مركز حوكمة الشركات..وأن الحوكمة الرشيدة أمر ضروري لتحقيق القدرة التنافسية للشركات واستدامتها كما تشكل إطارا للممارسات التجارية الجيدة والنمو المستدام وإدارة المخاطر والتي ترتبط غالبا بتحسين الكفاءة التشغيلية وتخفيض تكاليف رأس المال ورفع تقييمات الأسهم.

ونشر "معهد حوكمة" التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي.. نتائج دراسة أجريت حول ممارسات مجالس الإدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع شركة "ديليجنت" وهي الأولى من نوعها في المنطقة حول ممارسات الحوكمة ومجالس الإدارة الحالية ويبرز مجالات إصلاح الحوكمة.

(تستمر)

الى ذلك قال الدكتور أشرف جمال الدين الرئيس التنفيذي لـ"معهد حوكمة"..

إن مشهد حوكمة الشركات في المنطقة تغير منذ تأسيس المعهد عام 2006..لافتا الى التحسن الكبير في الإفصاحات الخاصة بالحوكمة في المنطقة من خلال تتبع مؤشر "ستاندرد آند بورز"/ "حوكمة" العربي الشامل.

وأضاف أنه بالنسبة لتقرير "ديليجنت" هو بحث استقصائي شمل 860 شركة مدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال استعراض تقارير حوكمة الشركات لتقييم مدى فعالية الاستراتيجيات والسياسات التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة للشركات في المنطقة.

وأشارت النتائج الرئيسية للتقرير الى أنه يجب أن تصبح مجالس الإدارة بالمنطقة أكثر مشاركة في توجيه منظماتها والإشراف عليها واستمرار التحسن في شؤون الحوكمة حيث أكد 89 بالمائة من المشاركين على وجود تحسن ملحوظ في ممارسات حوكمة الشركات لديهم كما يعتقد المشاركون بأن الفوائد الرئيسية للحوكمة الرشيدة تشمل تحسين اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحقيق الاستدامة مع مرور الوقت وتعزيز سمعة الشركات والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية وان مجالس الإدارة هي مركز حوكمة الشركات ومن الأمور التي تثير القلق هي أن المشاركين قالوا إن مسؤولية حوكمة الشركات يتحملها موظف الامتثال بنسبة 30 بالمائة والرئيس التنفيذي بنسبة 25 بالمائة.

وأوضح التقرير أن تحسن شؤون الحوكمة يقتصر على مستوى تطور الإطار وتشتمل العوائق التي تحول دون تنفيذ حوكمة الشركات على عوامل من بينها الافتقار إلى المعرفة والمعلومات ونقص المتخصصين المؤهلين ووجود حوكمة الشركات في آخر قائمة الأولويات فضلا عن المخاوف بشأن المنافسين الذين يستفيدون من الشفافية.

وشدد على أنه لضمان ترجمة أدلة الحوكمة إلى واقع عملي ينبغي تكليف الأفراد المناسبين بالإشراف على تنفيذ حوكمة الشركات وتقديم المزيد من التدريب لهم.. لافتا الى تباين نسبة الأعضاء الإناث في الشركات المدرجة بالبورصة ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت مصر أعلى معدل متوسط وبنسبة 9.2 بالمائة.. ويكمن التحدي في اختيار الحجم المناسب لمجلس الإدارة وتحقيق توازن مناسب بين أعضائه ضمن الإطار الذي يفرضه القانون.

واعتبر أن تقارير مجلس الإدارة تعد مصدر قلق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فنصفها يفتقر إلى توضيحات تفصيلية لبنود جدول الأعمال في حين لم يتضمن ثلثها تحديثات بشأن مؤشرات الأداء الرئيسية فضلا عن أنه تم حذف 25 بالمائة من القوائم المالية من هذه التقارير.

وذكر التقرير أن أعضاء مجالس الإدارة يحتاجون إلى وقت لمراجعة جميع المعلومات ذات الصلة كما أن توقيتها يعد مصدر قلق في المنطقة. مع ملاحظة أنه تم إرسال ما يقرب من 22 بالمائة من تقارير مجالس الإدارة إما في يوم اجتماع مجلس الإدارة أو قبلها بيوم واحد ولم يتم توفير 4 بالمائة من التقارير قبل الاجتماعات. ومن المهم أن يتم تزويد المجالس بتقارير أفضل وقبل الاجتماعات بوقت مناسب.