تونس.. الجملي يعلن التشكيل المقترح للحكومة​​​..والرئيس يحيله للبرلمان لنيل الثقة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 02 كانون الثاني 2020ء) أحال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، التشكيلة الحكومية التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف، الحبيب الجملي، إلى البرلمان لنيل الثقة.

وبحسب بيان للرئاسة التونسية، "عملا بأحكام الفصل التاسع والثمانين من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 2 كانون الثاني/يناير 2020 رسالة موجهة إلى السيد راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب، بعد أن تسلّم القائمة التي عرضها عليه السيد الحبيب الجملي المكلّف بتكوين الحكومة لنيل الثقة".

وأعلن الجملي في مؤتمر صحفي تسميته عماد الدرويش وزيرا للدفاع الوطني، وخالد السهيلي، سفير البلاد بالأردن، وزيرا للخارجية في تشكيلته المقترحة.

وشهدت التشكيلة تعيين 4 سيدات كوزراء و 6 أخريات بمنصب كاتب دولة بوزارات.

(تستمر)

وقدم الجملي التشكيل الحكومي الجديد للرئيس التونسي قيس سعيد أمس الأربعاء، فيما طلب سعيد من البرلمان تحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الجملي.

وقال الجملي خلال مؤتمر صحفي  "اجتهدت في اختيار كفاءات وطنية مستقلة في تشكيلة الحكومة تتوفر فيها عناصر الكفاءة والنزاهة"، مضيفا "سلمت التشكيلة الحكومية لرئيس الجمهورية وسيتم الكشف عنها لاحقا".

كما لفت الجملي إلى أنه جري التوافق بينه وبين رئيس الجمهورية حول تسمية وزيري الداخلية والدفاع.

واختارت حركة النهضة الحبيب الجملي، وهو مهندس زراعي، معروف بعدم انتمائه سياسيا أو حزبيا، لرئاسة الحكومة التونسية المقبلة، حيث تسلم خطاب تكليفه من الرئيس قيس سعيّد في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ومنح الجملي مدة شهر، تجدد لمرة واحدة فقط، لتشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان، وفي حال لم يتمكن من الحصول على تلك الثقة، فإن الدستور يتيح للرئيس التشاور مع التيارات والقوى السياسية لاختيار رئيس وزراء وأعضاء الحكومة.

وفي 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي أعلن الجملي أنه سيشكل حكومة مستقلة من كفاءات وطنية، بعيدا عن كل الأحزاب، وذلك بعد فشل التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب حول تشكيل الحكومة.

وحصلت حركة النهضة على 52 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السادس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقابل 38 مقعدا لحزب قلب تونس الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي.

فيما حصل التيار الديمقراطي على 22 مقعدا، وائتلاف الكرامة على 21، والحزب الدستوري الحر على 17، وحركة الشعب على 16، وتحيا تونس الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد على 14 فقط.