يبيا..النواب يناقشون موافقة برلمان تركيا على إرسال قوات​​​..والمجلس الأعلى لا يعده تدخلا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 02 كانون الثاني 2020ء) يناقش مجلس النواب الليبي، السبت المقبل، مصادقة البرلمان التركي على الطلب الرئاسي بالتفويض بنشر قوات تركية في ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني، فيما اعتبر المجلس الأعلى للدولة أن إرسال القوات التركية ليس تدخلا بناء على اتفاق بين أنقرة والوفاق.

وأعلن متحدث مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، لوكالة "سبوتنيك"، عن عقد "جلسة طارئة للمجلس يوم السبت، بمدينة بنغازي، لمناقشة تداعيات التدخل التركي السافر في ليبيا ومصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية إلى ليبيا"، على حد وصفه.

في ذات السياق، قال عضو بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الخميس، إن نشر قوات تركية في ليبيا لن يعد تدخلا في الشأن الليبي لأنه يقوم على اتفاق أبرمته حكومة الوفاق الوطني، التي تتمتع بالشرعية، مع أنقرة.

(تستمر)

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي في طرابلس، بلقاسم دبرز، لوكالة "سبوتنيك"، " لا يوجد تدخل تركى هناك معاهدة تعاون أمني...المعاهدة المبرمة بين الحكومة الشرعية في ليبيا ودولة تركيا صادق عليها البرلمان التركي بأغلبية كبيرة، وأيضا صادق عليها المجلس الرئاسي في ليبيا".

وعلى الصعيد السياسي، أجرى وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد الطاهر سيالة، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بنظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، تناول الأوضاع في ليبيا، وذلك بعد وقت قصير من تصويت برلمان تركيا بالموافقة على نشر قوات تركية في ليبيا دعما لحكومة الوفاق.

وقالت خارجية الوفاق على (تويتر)، إن "معالي وزير الخارجية أجرى اتصالا هاتفيا بكل من وزير الخارجية التركي ومستشار الرئيس التركي وبحث معهما آخر المستجدات في ليبيا"، دون مزيد من التفاصيل".

ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي عليهما في وقت لاحق، ما لاقى إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرق البلاد لما رأوا فيه من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق.

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن في الرابع من نيسان/أبريل العام الماضي إطلاق عملية للقضاء على ما وصفه بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن "حالة النفير" لمواجهة هذه التحركات متهمًا حفتر بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعتبر أنقرة حكومة الوفاق الممثل الشرعي الوحيد لليبيا، ولا تعترف بشرعية الجيش الوطني الليبي.