البيان الختامي لوزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان

البيان الختامي لوزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 09 كانون الثاني 2020ء) اجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان اليوم الأربعاء في القاهرة، حيث تطرقوا للتطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة شرق البحر المتوسط وذلك في ظل ازدياد حدة التوتر الذي يهدد السلام والأمن في المنطقة. هذا وقد انضم وزير الخارجية الإيطالي للمجتمعين في وقت لاحق خلال اجتماعات تشاورية​​​.

وبحسب بيان مشترك أكدت الدول الأربع على أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تجمعها من وجهة نظر تاريخية وجغرافية وثقافية كما أكدت على عزمها القيام بالمزيد من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات في منطقة شرق البحر المتوسط وأبرزها النزاعات المسلحة والإرهاب والهجرة غير الشرعية.

هذا واعتبر وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان، أن الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس "باطلتين" وتنتهكان قرارات مجلس الأمن والقرارات الدولية كما اعتبروا أنها تساهم بزعزعة الاستقرار في المنطقة.

(تستمر)

أما بما يتعلق بالاتفاقية البحرية بين تركيا وحكومة طرابلس، اعتبرت الدول الأربع أن هذه الاتفاقية هي بمثابة تعدي على سيادة بلدان أخرى ولا تحترم القانون البحري كما أدانت الأعمال التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية البحرية التابعة لقبرص داعية أنقرة لوقف عمليات الحفر غير الشرعية.

في نفس السياق أدان وزراء الخارجية الاتفاقية الأمنية بين أنقرة وطرابلس والتي بموجبها سيتم إرسال جنود أتراك إلى ليبيا مما يعد خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2259 وزعزعة للاستقرار.

وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء الخروقات التي قامت بها تركيا في منطقة شرق المتوسط كما تمنوا على أنقرة أن تتصرف بشكل مسؤول وعلى دول حوض البحر المتوسط أن تتعاون بحسن نية لتأمين أمن واستقرار المنطقة.

واتفق الوزراء على أن الحل السياسي التفاوضي هو المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا من أجل إحلال الاستقرار وتجنب التصعيد معلنين عن دعمهم لجهود المبعوث الأممي غسان سلامة ولمؤتمر برلين.

هذا وأكد الوزراء الأربعة على عزمهم تعزيز التعاون المشترك من أجل المصلحة المشتركة وتعزيز التنسيق لتأمين الاستقرار والأمن لبلدانهم ولمنطقة شرق البحر المتوسط بالإضافة لمحاربة الإرهاب.

وختاما أكد الوزراء على أن الأولوية يجب أن تعطى للتعاون المحلي والتفاهم على التنمية الاقتصادية ضمن إطار القانون الدولي كما أكدوا على أن تحقيق التنمية سيكون لصالح الاستقرار والازدهار في المنطقة الذي لا يتحقق بسبب الأزمات الحالية.

وفي ختام البيان المشترك اتفق الوزراء على استكمال مشاوراتهم لكي ينظموا اجتماعهم المقبل في جزيرة كريت في اليونان في تاريخ يتم الاتفاق عليه.

أفكارك وتعليقاتك