وزير الخارجية البريطاني يؤكد للرئيس الفلسطيني موقف بلاده من حل الدولتين والاستيطان

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 28 كانون الثاني 2020ء) أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، مساء اليوم الاثنين، للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال اتصال هاتفي موقف المملكة المتحدة، تجاه حل الدولتين ومن الاستيطان وكذلك القانون الدولي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن وزير الخارجية البريطاني، قال للرئيس عباس إنه "مع استمرار الحديث عن قرب [موعد] الإعلان عن صفقة القرن الأميركية، نرغب في الاستماع لوجهة نظر سيادتكم، خاصة أن موقف بريطانيا واضح من حل الدولتين، وكذلك الموقف من الاستيطان والقانون الدولي"​​​.

وذكرت الوكالة أن "الرئيس محمود عباس أكد الموقف الفلسطيني الثابت المتمسك بحل الدولتين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه بدون ذلك لن نقبل أي صفقة من أية جهة في العالم".

(تستمر)

وقال عباس: "نحن جاهزون لتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، ومستعدون لمفاوضات تشارك فيها الرباعية الدولية وعدد من الدول الأخرى، ولن نقبل بأي دور للولايات المتحدة لوحدها في العملية السياسية، جراء انحيازها الواضح".

هذا ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان أمس، الخطة الأميركية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" بالمؤامرة على الشعب الفلسطيني وحقوقه ومستقبل أجياله، مشيرة إلى أن توقيت إعلانها يصب في مصلحة ترامب ونتنياهو على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "صفقة القرن في جوهرها مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومستقبل أجياله، وتوقيتها مصلحة مشتركة لترامب ونتنياهو على حساب حقوق شعبنا".

ويقود كبير مستشاري البيت الأبيض غاريد كوشنر المساعي الأميركية في هذا الصدد، وكان تقدم خلال "ورشة المنامة" التي استضافتها البحرين في 25 حزيران/يونيو الماضي، باستعراض المرحلة الأولى من خطة التسوية الجديدة في الشرق الأوسط.

ويقترح الشق الأول من الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها خمسين مليار دولار تقدم على مدار عقد من الزمن للتنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة.

وقاطع الجانب الفلسطيني "ورشة المنامة"، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر الصراع مع إسرائيل.

ورفضت السلطة الفلسطينية الخطة الأميركية، ومعتبرة "سياسات ترامب منحازة لصالح إسرائيل"، وأن "الإدارة الأميركية لم تعد قادرة على أن تكون وسيطا محايدا في أي صفقة مستقبلية".

وحذرت الرئاسة الفلسطينية مما وصفتها بأي خطوة أميركية تخالف قرارات الشرعية الدولية، فضلا عن القارات الأميركية حول القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل.