تقرير / تسارع الإنجاز في مشهد الطاقة العام بالأردن

إلى السادة المستقبلين .. إليكم تقرير وكالة الأنباء الاردنية ضمن النشرة الاقتصادية لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا".

عمان في 12 فبراير / وام / تسارعت وتيرة الإنجاز في مشهد الطاقة العام في الأردن في السنوات الماضية من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج المتكاملة التي شملت مختلف القطاعات.

فبينما نجحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في إنجاز المشروعات الاستثمارية الكبرى، كان في المقابل إنجاز آخر لصندوق الطاقة المتجددة في مجال المشروعات صغيرة الحجم، وتحديدا أنظمة التوليد من الطاقة الشمسية على أسطح المباني والذي شكل بمجمله إنجازا تكامليا في مشهد الطاقة العام الأردني.

وأكد الدكتور رسمي حمزة المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة أن الصندوق، وخلال أربعة أعوام، شكل علامة فارقة في العمل لقطاع ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة.

(تستمر)

وقال إن برامج ومشروعات الصندوق خلال هذه الفترة حققت نجاحات كبيرة، وبخاصة تلك المتعلقة بإجراءات ترشيد الطاقة وكفاءة استخداماتها، إلى جانب التدخلات الصغيرة الحجم للطاقة المتجددة، وتحديدا أنظمة التوليد من الطاقة الشمسية على أسطح المباني.

وأكد أن برامج الصندوق ومشروعاته عملت على تعظيم الاستثمار في السوق وتوفير فرص العمل؛ حيث أحدث هذا الاستثمار الكبير لمشروعات الصندوق حراكا متميزا في السوق، وطور حجم الاستثمار بشكل ملحوظ، إلى أن وصل حجم أعمال الاستثمار، كتكلفة كلية لمشروعات الصندوق ما يقارب 50 مليون دينار /70 مليون دولار/، والذي كان له أثرا اقتصاديا واجتماعيا على المواطن والدولة.

ويرى حمزة أن التوسع في برامج الصندوق حقق المؤشرات المطلوبة عالميا من الأردن نتيجة توقيعه على الاتفاقيات المتعلقة بالتغيرات المناخية والالتزامات، خصوصا تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بعد الانضمام لاتفاقية باريس.

ووفق بيانات رسمية، يقدر معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الكهربائية في الأردن حاليا بحوالي 3 في المائة، فيما يبلغ الطلب على الطاقة الكهربائية 3 في المائة أيضا.

ويؤكد جهود الصندوق في تعزيز الطاقة المتجددة، ما كشفت عنه وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية سابقا، بأن تزويد دور العبادة بالطاقة الشمسية يحقق وفرا ماليا نحو 200 ألف دينار شهريا، أي ما يعادل توفير مليونين و400 ألف دينار سنويا.

وأكد مشهور أبو عيد الناطق الرسمي باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن الوزارة تركز في الفترة المقبلة على أمن التزود بالطاقة وتوافرية الطاقة بأسعار مقبولة /خفض تكلفة الطاقة/ والاستدامة، إضافة إلى زيادة الاعتماد على المصادر المحلية، وذلك في إطار مساعي الوزارة لتنويع مصادر الطاقة وأشكالها وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة في كل القطاعات وتخفيض تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى تطوير منظومة قطاع الطاقة في الأردن لجعله مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بأشكالها كافة.

وتركز الاستراتيجية على سيناريو الاعتماد على الذات بهدف زيادة الاعتماد على المصادر المحلية للطاقة والتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة إضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة.

وقادت برامج الصندوق التوعوية إلى تطور في الطلب على وسائل ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة من الأفراد والمؤسسات، ما انعكس على توفير آلاف فرص العمل في هذا المجال، فضلا عن تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء على المنازل والمشروعات الاقتصادية ودور العبادة.

وغطت مشروعات صندوق الطاقة المتجددة مختلف القطاعات التي تمس بشكل مباشر حياة الناس ومعيشتهم؛ فمن خلال مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني لتدفئة المدارس "لتهيئة بيئة ملائمة للتعليم"؛ بين مدير الصندوق أنه تم العمل اختيار 128 مدرسة ضمن المناطق الأكثر برودة إلى جانب مناطق الأغوار لتنفيذ أعمال حفظ وترشيد الطاقة، تدفئة/تبريد، والطاقة المتجددة، بتكلفة وصلت إلى 10 ملايين دينار.

ويقول حمزة إن هذا المشروع سيساهم في مساعدة وزارة التربية والتعليم في توفير فاتورة الكهرباء والتي تبلغ سنويا ما يقارب 15 مليون دينار.

وفي القطاع المنزلي، عمل الصندوق على تركيب 28 ألف سخان شمسي للمنازل بدعم 50 في المائة من التكلفة للمواطنين في محافظات المملكة كافة، بتكلفة 14 مليون دينار، وتركيب 1600 نظام توليد كهرباء شمسي للمنازل بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين دينار، وتوزيع 200 ألف مصباح LED ضمن مشروع مستمر وبالشراكة مع شركات توزيع الكهرباء، وبواقع 5 ليد لكل منزل.

وفيما يخص دور العبادة، أوضح حمزة أنه تم تركيب 520 نظاما شمسيا لتوليد الكهرباء لدور العبادة في مختلف محافظات المملكة، وبكلفة إجمالية وصلت 9 ملايين دينار، وساهم هذا المشروع في توفير كبير في فاتورة الكهرباء والتي تتحملها وزارة الأوقاف وتقدر سنويا بحوالي 8 ملايين دينار.

وبهدف دعم قطاع الصناعة وزيادة قدرته التنافسية والمحافظة على فرص العمل الحالية، وتوفير فرص جديدة .. قال الدكتور حمزة إنه تم التوقيع مع 73 مصنعا لتنفيذ أعمال ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، وبتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى ما يقارب 20 مليون دينار.

وقدم برنامج كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي للمنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة الذي ينفذه صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بالتعاون غرفة صناعة الأردن دعما لنحو 70 مصنعا.

وتضمن الدعم 50 في المائة من تكلفة دراسات التدقيق الطاقي للمصانع التي تتقدم للاستفادة من البرنامج حيث يدعم الصندوق فوائد القروض الممنوحة من البنوك المعتمدة لتنفيذ مخرجات دراسات المشاريع بسقف قرض لا يتجاوز 350 ألف دينار لكل مشروع بالإضافة إلى تكاليف ضمان 70 في المائة من القرض.

واستطاع نحو 16 مصنعا القيام بتنفيذ اجراءات كفاءة الطاقة والتي تتضمن في بعض المصانع تغيير خطوط الإنتاج والتي عملت على تخفيض 60 في المائة من استهلاك الطاقة .

وقالت المهندسة لينا مبيضين رئيس قسم تطوير المشاريع في صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة إن البرنامج يتضمن متابعة وتقييم مراحل تنفيذ المشروع مع مالك المصنع بهدف تشجيع المصانع على تنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة.

ويأتي البرنامج تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في تخفيض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في مختلف القطاعات ودعم القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية.

ويعمل على تشجيع استخدام تطبيقات تكنولوجيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتخفيض استهلاك الطاقة النهائية في المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم تمويل برامج ومشاريع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها في هذه الصناعات بالتعاون مع الجهات المعنية كافة.

وأضافت أن الصندوق يقوم بعد ذلك بإجراء دراسات التدقيق الطاقي للمشاريع المتقدمة ومن ثم البدء بإجراءات كفاءة الطاقة لهذه المشروعات.

وأكدت دور البرنامج الإيجابي للمصانع المستفيدة منه من حيث تقليل الأعباء المالية المترتبة على فاتورة الكهرباء للقطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية، والتقليل من الانبعاثات والتلوث ومن ثم تقليل فاتورة الطاقة الوطنية بشكل عام.

من جهته أشار الدكتور حمزة إلى إنجاز مرحلة فنادق البتراء لتنفيذ أعمال ترشيد الطاقة وكفاءة استخدامها، وتحقق نسبة وفر في فاتورة استهلاك الطاقة تصل إلى 60 في المائة في بعض الفنادق، بتكلفة مليوني دينار.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية لهذه الفنادق، وتمكينها من تحمل أعباء الانخفاض في الحركة السياحية، والحفاظ على فرص العمل الموجودة فيها، وجعلها جاهزة للانطلاق والعمل في حال عودة الحركة السياحية، إلى جانب تحسين طبيعة الخدمات المقدمة في هذه الفنادق من تدفئة وتبريد وعزل وإنارة، وأنظمة سيطرة ومراقبة وحركة.. لافتا إلى أن المرحلة الثانية للمشروع ستكون هذا العام في فنادق مادبا والعقبة.

كما وشملت مشروعات وبرامج صندوق الطاقة المتجددة القطاع الزراعي من خلال التعاون مع مؤسسة الإقراض الزراعي لتمويل تركيب أنظمة خلايا شمسية للمزارع الصغيرة الحجم.

وأطلق الصندوق في نهاية 2017 الخطة الوطنية لترشيد الطاقة 2018- 2020، حيث ستعمل الوزارة من خلال صندوق الطاقة على تنفيذها، وهي خطوة استراتيجية مهمة تشمل تنفيذ خطط قطاعية متوازية ومتناغمة مع خطط الطاقة المتجددة وتشمل كل الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة، كون إجراءات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها تعتبر أقل تكلفة، وأسرع تأثيرا، ولا تخلق أي مشاكل على الشبكة من حيث الأحمال والقدرات، وتخفف تكاليف الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحدث أثر اقتصادي واجتماعي على المواطنين.

وبدأ الصندوق بتنفيذ دراسة شاملة للطاقة الحرارية الجوفية في مختلف مناطق المملكة لغاية الاستثمار في هذا المصدر المهم.

وشملت مشروعات الصندوق المؤسسات الحكومية، ويقول حمزة بهذا الصدد إنه تم إنجاز 50 دراسة تدقيق طاقي لمؤسسات حكومية مختلفة.

وبشأن حملات التوعية بين حمزة أن الصندوق نفذ خلال الأعوام الماضية حملة توعوية وإعلامية وإعلانية شاملة حول ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة وبرامج الصندوق شملت مختلف محافظات المملكة.

كما لم يغفل الصندوق الجانب الخيري والإنساني فقد عمل على دعم العديد من المؤسسات التي تؤدي أعمالا خيرية وإنسانية للمواطنين، وتتحمل أعباء نيابة عن الدولة والحكومة، شملت مشروع تركيب خلايا شمسية لتوليد الكهرباء ومعدات تدفئة وتبريد لمؤسسة الأميرة تغريد والتي تتبنى وتأوي الفتيات اليتيمات بعد سن الثامنة عشرة وتساعدهن على الحياة، وكذلك جمعية الأسرة البيضاء لكبار السن، وجمعية الشابات المسلمات، وجمعية دارات شما للمسنين، ومركز العناية بصحة المرأة، وجمعية العناية بالشلل الدماغي، ومؤسسات أخرى تخدم الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن أجل بناء جهد وطني في مجال الطاقة بهذا الحجم .. عمل الصندوق على إشراك جميع مؤسسات المجتمع المدني والتطوعي في المحافظات في تنفيذ برامجه من خلالها مقابل عائد مالي بسيط، حيث تم توقيع اتفاقيات مع 220 جمعية محلية وشركات توزيع الكهرباء في المحافظات لتقديم خدمات الصندوق للمواطنين، لتوفير الجهد والمال والوقت، ولخدمتهم بطريقة منظمة وسريعة.

كما طور الصندوق برامج التمويل المالي بدعم من البنك المركزي الأردني وبالتعاون مع البنوك التجارية والشركة الأردنية لضمان القروض، لتوفير التمويل اللازم لمشاريع المؤسسات والمصانع وبنسبة فائدة /صفر/ وكذلك قيام الصندوق بتوفير خدمة ضمان القروض نيابة عن هذه المؤسسات.

وحققت شراكة الصندوق الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات خيرية وتعاونية، منفعة تبادلية، إذ مكن هذه المؤسسات من تغطية التزاماتها ودعم أنشطتها الخيرية من خلال المردود المالي البسيط الذي تحصل عليه لعب دور الوسيط بين المواطن والصندوق وفي المقابل سهلت الشراكة على المواطن تلقي الخدمة في مكان تواجده دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الصندوق، وكأنه اصبح للصندوق 220 فرعا في محافظات المملكة كافة.

ويعد صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الذراع الاستثماري لوزارة الطاقة وأنشئ بمقتضى قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة 2012، وتم إصدار نظام الصندوق عام 2015 تبعا للقانون نفسه حيث بدأ العمل منذ ذلك الوقت.