وزير الخارجية الألماني: من الضروري السيطرة على جميع طرق إمدادات الأسلحة إلى ليبيا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 13 فبراير 2020ء) أعلن وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، اليوم الخميس، عن ضرورة إنشاء عملية مراقبة لتنفيذ حظر الأسلحة في ليبيا، تتحكم بشكل متساوٍ بجميع إمدادات الأسلحة إلى البلاد.

وقال ماس، في مقابلة مع سودويتش تسايتونغ: "البعض، للأسف، يواجه صعوبة في مراقبة الحظر المفروض على السفن​​​. لكن المهمة الجديدة يمكن أن تبدأ بالمراقبة الجوية. وبالتالي، يمكننا إنشاء عملية تدريجية تتحكم في جميع سبل الوصول إلى ليبيا - البحر والجو والبر. لا ينبغي أن تكون هناك إمكانية لأحد ما بإدخال الأسلحة إلى ليبيا وأن يبقى دون ملاحظة من قبل الآخرين".

وأضاف بأن رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فايز سراج، يتلقى السلاح في المقام الأول عن طريق البحر، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، عن طريق البر والجو.

(تستمر)

"يجب علينا أن نضبط كل الطرق بشكل متساوٍ".

ورداً على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات على أساس الرصد، أجاب ماس بأنه: "يوجد عدد من الأدوات التي يمكننا تصورها".

وفي وقت سابق، صرح المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، في مقابلة مع صحيفة "فيلت"، أن بلاده تعارض استخدام عملية صوفيا للتحكم في تطبيق حظر الأمم المتحدة على إمدادات الأسلحة إلى ليبيا.

وعقب مؤتمر برلين بشأن ليبيا، لم يستبعد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إمكانية استخدام بلدان الاتحاد الأوروبي لـ"مهمة صوفيا" البحرية، التي تم إنشاؤها في عام 2015 لمحاربة المهربين في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، لمراقبة تنفيذ حظر الأمم المتحدة على إمدادات الأسلحة إلى ليبيا.

هذا وجرى إنشاء "مهمة صوفيا" ، باستخدام القوات البحرية لدول الاتحاد الأوروبي، في عام 2015 ، لمكافحة تهريب الأشخاص والأسلحة في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا. وفي عام 2019، تم اتخاذ قرار بإنهائها.