لوكاشينكو يهدد روسيا "بغرامات مالية" في حال عدم الاتفاق حيال محطة بيلاروس النووية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 14 فبراير 2020ء) أعلن رئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن بلاده يمكن أن تفرض غرامات كبيرة على روسيا لتأخيرها مدة تشغيل محطة بيلاروس النووية، إذا لم تقبل موسكو اقتراح مينسك بتخفيض نسبة القرض إلى حوالي 3 بالمئة، وتأجيل دفعه من سنتين إلى خمس سنوات.

وذكرت وكالة "بلتا" الرسمية، أن لوكاشينكو، أدلى بهذا التصريح، أثناء التحدث مع موظفي إحدى الشركات في منطقة غوميل​​​. وعلى وجه الخصوص، أشار [لوكاشينكو] إلى أن روسيا، في وقت سابق، تعهدت بتشغيل وحدة الطاقة الأولى لمحطة بيلاروس النووية في عام 2018، والوحدة الثانية - في 2019 .

وقال الرئيس بهذا الصدد: "لقد أخروا المواعيد النهائية، وهناك غرامات كبيرة" .

ووفقا لـ لوكاشينكو ، في سوتشي، اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إيجاد حل مقبول للطرفين من أجل تجنب مفاوضات حول العقوبات، مشيراً إلى "أن ميزانية الدولة ليست جاهزة لهذه المدفوعات".

(تستمر)

وأضاف لوكاشينكو: "أطرح عرضاً جيداً، سيكون لدي جواب مقابل. لقد أخرتم المواعيد النهائية، لذلك دعونا نتفق على أن الفائدة على القرض ستخفض إلى مستوى مشابه لما تبنون[ المحطة] في هنغاريا، وفي فيتنام - حوالي 3 بالمئة . لن نفرض عقوبات،... وسنبدأ في سداد القرض، ليس في غضون عامين، ولكن خلال خمس سنوات، هل هذا منطقي ؟ منطقي، غير مريح ، غير مناسب، لكننا قررنا أن نتفق على هذه الخطة : لا توجد طريقة أخرى، أو أننا سنقوم بفرض عقوبات على التأخير- إنها أموال ضخمة، .." .

ويذكر أن المحطة النووية البيلاروسية، التي يتم بناؤها بمساعدة روسيا بالقرب من "أوستروفيتس" في مقاطعة غرودنو، تقع على مسافة حوالي 50 كيلومترا من فيلنيوس – عاصمة ليتوانيا المجاورة. و تتألف المحطة من وحدتي طاقة (في في أي أر-1200) تصل طاقتها الإجمالية حتى 2400 ميغاوات. وتم اختيار مشروع (أ أي سي-2006) لبنائها، المشروع الروسي النموذجي للجيل الجديد من المحطة النووية (+3) مع تحسين في مؤشراتها الفنية والاقتصادية، والموافقة لأحدث المعايير الاقتصادية-التقنية، المسماة " بما بعد فوكوسيما" [المحطة النووية اليابانية التي حدث فيها انفجار بإحدى وحداتها مؤخراً، ما تØ

�بب بتسربات إشعاعية] والتي تضمن معايير السلامة والمتطلبات البيئية والتشريعات الصحية والنظافة. وكان من المخطط أن توضع الوحدة الأولى لمحطة الطاقة النووية موضع التنفيذ في عام 2019، والثانية في عام 2020.