لبنان يتخذ القرار النهائي بشأن استحقاق سندات "يوروبوندز" السبت المقبل

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 05 مارس 2020ء) قررت الحكومة اللبنانية، عقد جلسة خاصة يوم السبت لاتخاذ القرار النهائي بشأن استحقاق سندات "يوروبوندز"، في وقت تشير المعطيات إلى احتمال إعلان الامتناع عن الدفع.

وقالت وزيرة الإعلام اللبنانية، في معرض تلاوتها بيان جلسة الحكومة، إن "مجلس الوزراء سيعقد جلسة السبت المقبل للبحث في الأوضاع المالية ولاتخاذ القرار بشأن سندات يوروبوندز"​​​.

ونقلت عبد الصمد عن الرئيس اللبناني ميشال عون قوله خلال الجلسة إن "المرحلة صعبة" مشدداً على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني في البلاد.

كما نقلت عبد الصمد عن رئيس الحكومة حسان دياب قوله إن "المهم بالنسبة لنا إنقاذ البلد ونستمع بواقعية إلى أفكار كثيرة للوصول إلى قرار يرضي ضميرنا".

(تستمر)

وأضاف "لقد أننا اخترنا أن نحمل كرة النار لأن البلد في خطر كبير ولا يمكن أن نبقى متفرجين أمام كل ما يحصل".

من جهة ثانية، أعلنت عبد الصمد أن الحكومة أقرت مشروع قانون يرمي إلى رفع السرية المصرفية عن كل من يتحمل مسؤولية تنفيذية أو رقابية في الصناديق والمجالس على أنواعها بالإضافة إلى وسائل الإعلام.

وبحسب عبد الصمد فقد قررت الحكومة "رفع السرية المصرفية عن كل من يتولى مسؤولية عامة بالانتخاب أو التعيين عن كل من يحمل مسؤولية تنفيذية أو رقابية في المصارف والصناديق والمجالس على أنواعها والجمعيات السياسية وغير السياسية ووسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والرقمية، وكل من تتعاقد معه الدولة لتنفيذ التعهدات".

كما أقرت الحكومة آلية حضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات في الخارج.

وحتى الآن، تشير المعلومات إلى أن الحكومة اللبنانية تتجه إلى الإعلان الامتناع عن دفع استحقاقات سندات "اليوروبوندز" بشكل أحادي، ما لم يتم التوصل إلى تسوية خلال الساعات القليلة المقبلة مع المصارف المحلية لشراء القسم الأكبر من تلك السندات، في حل يوازي بين المطالبات بعدم المس بأموال المودعين في القطاع المصرفي اللبناني، وبين تجنب دخول الدولة اللبنانية في مرحلة تعثر، هي الأولى في تاريخها، ومن شأنها أن ترتب نتائج سلبية للاقتصاد اللبناني، قد يصل إلى حد الحجز على بعض ممتلكاتها في الخارج، بما في ذلك احتياطيات الذهب.