الخارجية الفلسطينية تؤكد للمحكمة الجنائية الدولية على الولاية الجغرافية لدولة فلسطين

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 16 مارس 2020ء) قدمت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، الاثنين، للدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مرافعة تمهيدية أكدت من خلالها أن للمحكمة والمدعية العامة، الولاية الإقليمية وفق ميثاق روما للنظر في الجرائم التي تقع ضمن اختصاصها، وخاصة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت وترتكب على أرض دولة فلسطين.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، "قدمت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مرافعاتهما الخطية إلى الدائرة التمهيدية الأولى، إلى جانب ما قدمته منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية بالإضافة إلى خبراء وقانونيين دوليين، ومحاميي الضحايا انطلاقاً من أهمية الدور الذي ستلعبه المحكمة الجنائية الدولية في تعزيز العدالة والسلام"​​​.

(تستمر)

وبحسب البيان فان  تقديم المرافعات الخطية، تنفيذا لقرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير من هذا العام، والذي وضعت من خلاله الإجراءات والجدول الزمني بشأن تقديم المرافعات المتعلقة بالاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة في دولة فلسطين.

وكانت المحكمة دعت فلسطين إلى تقديم ملاحظات خطية بشأن طلب المدعية العامة في أجل أقصاه 16 آذار/مارس 2020' واستناداً لطلب المدعية العامة من الدائرة التمهيدية البت في مسألة نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة بالنسبة للحالة في دولة فلسطين، حيث طلبت منها أن "تقر أن الإقليم الذي يحق للمحكمة ممارسة اختصاصها عليه [...] يشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة."

وأكدت الخارجية الفلسطينية على أنها، ومن خلال مرافعتها الخطية، قد زودت المحكمة الجنائية الدولية بكافة الحقائق التاريخية والقانونية التي تعزز الموقف الراسخ بأن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي إقليم دولة فلسطين ويجوز للمحكمة ان تمارس اختصاصها الإقليمي عليها، بما يسمح للمدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي الرسمي.

وطالبت وزارة الخارجية الدائرة التمهيدية الأولى بضرورة الإسراع في إصدار حكمها، بما يتماشى مع الإطار الزمني المحدد في دليل ممارسات المحكمة الجنائية الدولية، بما لا يتجاوز 120 يوماً، الأمر الذي من شأنه السماح للمدعية العامة المضي قدماً في فتح التحقيق الجنائي دون مزيد من تأخير.