محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف انسجامًا مع قرارات مواجهة جائحة كورونا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 17 مارس 2020ء) قررت محكمة أمن الدولة في الأردن الإفراج عن الموقوفين على ذمة قضايا الجنحية المنظورة لدى المحكمة ونيابة أمن الدولة والبالغ عددهم نحو 1500 موقوف، نظرًا للظروف الصحية التي تمر بها المملكة، وانسجامًا مع القرارات الحكومية التي تمَّ اتخاذها لمواجهة جائحة فيروس "كورونا المستجد"، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، "جائحة".

وحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) فقد "قرَّرت محكمة أمن الدولة الإفراج عن الموقوفين على القضايا الجنحية المنظورة لدى المحكمة ونيابة أمن الدولة والبالغ عددهم نحو 1500 موقوف"​​​.

ونسبت الوكالة لرئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين القول إنَّ "قرار المحكمة جاء نظرًا للظروف الصحية التي تمر بها المملكة، وانسجامًا مع القرارات الحكومية التي تمَّ اتخاذها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد".

(تستمر)

وأضاف أنَّ "المحكمة وعملًا بأحكام القانون من أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته، قررت الإفراج عن هؤلاء الموقوفين، وفقًا لما رأته المحكمة من تغليب المصلحة العامة واسهامًا منها في مواجهة الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا".

وصباح اليوم أصدر مجلس الوزراء الأردني مجموعة قرارات من بينها الطلب من المواطنين الأردنيين عدم مغادرة المنزل إلا في الحالات الضرورية القسوى، كما تم منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص، ومنع التنقل بين المحافظات، ووقف العمليات والمراجعات الطبية ويقتصر العمل على الحالات الطارئة والعمليات الطارئة، وإغلاق المولات والتجمعات التجارية والسماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليات فيها، وإعداد مخيمات حجر صحي على المنافذ البرية للأردنيين العائدين عبرها، على أن يتم تطبيق هذه القرارات اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الأربعاء ولمدة أسبوعين.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات المؤكدة في الأردن حتى اليوم هي 35 حالة، بينها حالة واحدة شفيت.