الحكومة اليمنية ترحب بدعوة المبعوث الأممي للإفراج عن الأسرى تجنبا لخطر كورونا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 21 مارس 2020ء) رحبت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، بدعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، الأطراف اليمنية لإطلاق سراح الأسرى، لتجنب تفشي فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد – 19)، الذي بات "وباء عالميا".

وقال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، في تغريدة على حساب الخارجية في "تويتر": "نرحب بدعوة المبعوث لإطلاق سراح جميع الأسرى​​​. وهو ما سعت إلى الحكومة ولا تزال كونها خطوة إنسانية بحتة".

وأضاف: "نجدد دعوتنا الى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير في الأردن دون مماطلة ودون قيد أو شرط".

وتابع: "نحن مستعدون وجاهزون إذا كان هناك نية حقيقية من قبل الحوثيين".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، دعا عبر حسابه على تويتر أمس الجمعة، الأطراف اليمنية إلى إطلاق سراح كافة الأسرى، بسبب مخاطر تفشي فيروس كورونا.

(تستمر)

وقال غريفيث: "أصبحت الحاجة لإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع في ‎اليمن بموجب التزامات الأطراف في اتفاق تبادل الأسرى أكثر إلحاحا بسبب خطر فيروس ‎كورونا الجديد".

كانت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلنتا في 16 شباط/فبراير الماضي، في ختام أعمال الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، التي استمرت 7 أيام في العاصمة الأردنية عمّان، اتفاق الطرفين على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة النطاق منذ بداية النزاع.

ووفقا لـ "أنصار الله"، تضمن الاتفاق المستند إلى اتفاق السويد، في مرحلته الأولى الإفراج عن 900 من أسرى الجماعة، مقابل 520 من الحكومة اليمنية.

ومن المقرر، عقد جولة جديدة من المشاورات بين الحكومة اليمنية و"أنصار الله"، بشأن الأسرى، في الـ 23 من آذار/مارس الجاري في عمّان، حسب الجماعة.

وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في كانون الأول /ديسمبر قبل الماضي ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.