الاقتصاد الروسي أكثر تنوعا..​​​. والأسوأ ينتظر اقتصاد السعودية - خبير

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 24 مارس 2020ء) أعلن رئيس لجنة الطاقة في حزب الشعب الجمهوري التركي، نجدت بامير، أن الاقتصاد الروسي قادر على تحمل أسعار النفط المنخفضة لفترة أطول من الاقتصاد السعودي.

وقال بامير لوكالة "سبوتنيك" :"يعتمد اقتصاد المملكة العربية السعودية على عائدات النفط أكثر بكثير من روسيا، ويوفر بيع النفط وفقاً لذلك 75 بالمئة و 36 بالمئة من عائدات الميزانية. وفي المملكة العربية السعودية، يواجهون مخاطر اقتصادية خطيرة بسبب طموحات سياستهم الخارجية في السنوات الأخيرة ، وهم يحاولون زيادة دخلهم عن طريق بيع المزيد من النفط وإن كان بسعر منخفض".

وأضاف، بان عائدات تصدير النفط هي أهم مصدر لتمويل برنامج التنمية الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية 2030، (رؤية 2030) والذي يتطلب استثمارات بمليارات الدولارات.

(تستمر)

وأشار بامير، إلى أن "هذه الاستثمارات حيوية أيضاً لتوفير الوظائف في ضوء النمو السكاني السريع للشباب في المملكة، لذلك يمكن أن يؤدي فشل البرنامج (رؤية 2030)، إلى عدم الاستقرار في المجتمع. ويبدو أن تنفيذه في ظل أسعار منخفضة للنفط لفترة طويلة هي مهمة شاقة".

وفي الوقت نفسه، فإن أهم ميزة للمملكة العربية السعودية هي قدرتها الإنتاجية الاحتياطية الكبيرة لإنتاج النفط، والتي يمكن إطلاقها في غضون 30 يوماً بدون استثمارات إضافية والحفاظ عليها عند هذا المستوى لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ، كما يعتقد الخبير.

وأضاف "بالطبع، ستتأثر روسيا أيضاً بشكل سلبي بانخفاض أسعار النفط. ولكن هناك سبب للاعتقاد بأنه إذا تراجع أحد الطرفين أولاً ، فستكون المملكة العربية السعودية. لقد أثرت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا بشكل كبير، ولكن الاقتصاد الروسي صمد لأنه أكثر تنوعاً من الاقتصاد السعودي ".

واعتبر رئيس لجنة الطاقة في حزب الشعب الجمهوري التركي، نجدت بامير، بأن تصريح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن البلاد ستكون قادرة على تحمل أسعار النفط المنخفضة لمدة ست سنوات هو تصريح " يحتوي على تفاؤل زائد" وقال: "ومع ذلك، فإن الاقتصاد الروسي مع نسبة عبء ديون أقل وسعر صرف روبل مرنة هو أكثر استقرارا من الاقتصاد السعودي ".

وانخفض سعر النفط وسط فشل تمديد صفقة أوبك +. انهارت الأسعار مرتين تقريباً عقب الـ6 من آذار/مارس، عندما عجزت دول الحلف (أوبك+) عن الاتفاق إما على تغيير معايير الاتفاقية لخفض إنتاج النفط أو لتمديدها. ويستمر انتشار فيروس كورونا بالضغط على عروض الأسعار، حيث كان للفيروس، تأثير كبير على الأعمال والسياحة والحياة اليومية. والطلب على المواد الخام آخذ في الانخفاض، فيما يقوم والعديد من شركات النفط بخفض التكاليف.