برلماني تركي معارض يدعو الحكومة إلى تشديد الإجراءات وفرض حظر تجوال لاحتواء فيروس "كورونا"

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 25 مارس 2020ء) أكد عضو اللجنة الصحية البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض علي شكر، أن الأسبوعين المقبلين يشكلان خطراً من حيث انتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا وزيادة الإصابات، لافتا إلى ضرورة تشديد الحكومة التركية الإجراءات وأن تفرض حظر تجوال لاحتواء الفيروس ومنع انتشاره.

وقال شكر في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك: "تمكنت تركيا من تأخير انتقال فيروس كورونا المستجد إلى البلاد، إلا أن الفيروس تفشى وانتشر بسبب القادمين من خارج البلاد"​​​.

وأضاف " أن عدم اتخاذ التدابير العاجلة في البلاد والتأخر في منع الناس من الخروج إلى الشارع أدى إلى تفشي الفيروس لافتا إلى أن "الفيروس ينتقل في المعامل والمناجم ووسائل النقل الجماعي، وهذا يشير إلى أن الأسبوعين القادمين يشكلان خطراً من حيث ارتفاع عدد الإصابات خاصة في ظل امتناع الحكومة عن فرض حظر التجوال وقف العمل في المعامل والمناجم".

(تستمر)

ولفت "إلى أن انتشار فيروس كورونا وزيادة عدد الإصابات سيؤدي إلى عدم كفاية القدرات والإمكانيات الصحية في البلاد كما هو الحال في معظم دول العالم وهذا بدوره سيؤدي إلى مشاكل كبيرة".

واستطرد: "نجحنا في تأخير انتقال الفيروس إلى البلاد ولكن علينا اتخاذ إجراءات أشد مثل فرض حظر التجوال أو إجراء اختبارات شاملة لكشف الحالات وعزلها عن الناس لاحتواء الفيروس ومنع انتشاره والوقوف أمام زيادة حالات الإصابة".

وتابع: "قد تضطر الحكومة لإعلان حظر التجوال في المرحلة المقبلة وقد تأخرت في ذلك" موضحا: "أن المواطنين يضطرون للخروج من منازلهم واستخدام وسائل النقل العامة من أجل الذهاب إلى عملهم وهذا يعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا ونقله إلى أفراد أسرتهم وأقاربهم" مضيفا أن "الناس يضطرون للذهاب إلى عملهم من أجل كسب لقمة عيشهم وهذا ليس خيارهم إذ سيستمرون بالذهاب طالما أن المعامل والمناجم والمؤسسات مفتوحة وتواصل عملها، وعلى الحكومة إيجاد حل لهذه المشكلة بأسرع وقت ممكن وإغلاق هذه المعامل والمناجم باستثناء المؤسسات والدوائر الحكومية وتعويض خسائرها المالية"

وقال: "تأسس صندوق البطالة والزلازل والكوارث الطبيعية والاحتياطي من أجل تعويض الناس خسارتها واستخدامه في الأيام العصيبة، إلا أن استخدام أموال هذه الصناديق لأغراض أخرى يؤدي إلى التأخر في اتخاذ التدابير اللازمة".

وحول تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد التركي أكد شكر، أن " تفشي فيروس كورونا ألحق أضراراً بالغة بميزانيات الدول والشركات حول العالم، وتركيا لم تكن مستعدة لاحتواء الأزمة، لأن الحكومة أنفقت الأموال الاحتياطية التي يجب أن تستخدمها في الأزمات، لذا لم تتمكن من تقديم المساعدات المالية اللازمة للمواطنين الذين يجبرون على الذهاب إلى عملهم ويتعرضون لخطر الإصابة بالفيروس".

وحول عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا قال شكر: "سابقا كان يجري الاختبار لفيروس كورونا في مركز طبي واحد ولكن حاليا تجرى الاختبارات في أكثر من مستشفى، وتسجيل الإصابات ولكن نتيجة الاختبار لا تكون إيجابية دائما في كل مريض نظرا لطبيعة المرض وطريقة أخذ العينات، حيث أن نتيجة الاختبار تظهر سلبية رغم إصابة الشخص به، لذا يتم التشخيص سريريا بعد مرحلة معينة من المرض وعدد الحالات المشخصة سريريا أكثر بكثير مما تم الإعلان عنه، كما أن عدد الإصابات يزداد يوما بعد يوم بسبب سرعة انتشار الفيروس".

وأكد "أن المواطنين القادمين من خارج البلاد خاصة الذين أدوا مناسك العمرة توزعوا على جميع أنحاء البلاد ونشروا ونقلوا الفيروس إلى كافة المحافظات، ولو كان انتشار الفيروس محصورا في محافظة أو بلدة أو منطقة معينة لكان قد تم فرض حجر صحي وحظر تجوال عليها لاحتواء الفيروس ومنع انتشاره كما فعلت الصين، ولكن حاليا اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في جميع أنحاء البلاد تشكل أهمية كبيرة للسيطرة عليه".