انهيار البورصات وهبوط سعر النفط بسبب إجراءات العزل الوقائية إيجابي جزئياً - وزيرة سورية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 30 مارس 2020ء) اعتبرت وزيرة الاقتصاد السوري السابقة، لمياء عاصي، اليوم الإثنين، أن انهيارات البورصات وهبوط سعر النفط بسبب تدني الطلب العالمي بشكل عام وعلى الطاقة خصوصا وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية عالميا بسبب إجراءات العزل الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا التي وضعتها معظم الدول، قد يكون له تأثير إيجابي جزئي على الدول التي تستورد النفط ومشتقاته.

وقالت الوزيرة في حديث مع وكالة "سبوتنيك" بأنه في هذه الدول : " سيكون بإمكانهم أن يستوردوا النفط بأسعار أقل وسوريا بما أنها مستورد لتلك المادة قد تستفيد من هذا الوضع السائد حاليا، ولكنها ما زالت تواجه صعوبات كبيرة بسبب العقوبات الأميركية، وتكون الكلفة النهائية أعلى من الأسعار العالمية للنفط"​​​.

(تستمر)

وأشارت عاصي إلى أنه " يعتقد كثيرون أن الأزمات القوية في العالم "كأزمة كورونا" لها تأثيرات إيجابية وربما تؤدي إلى طرائق تفكير ومنظومات عمل جديدة وأن تغير مراكز القوى وتنشئ بنتيجة ذلك، أقطاب جديدة في العالم".

وأشارت الوزيرة السابقة إلى أنه " في وقت نشهد انخفاضا كبيرا في الطلب العالمي على النفط ، نتيجة انهيار النشاط الاقتصادي العالمي وتوقف معامل كبرى وشركات منتجة وقطاعات النقل المختلفة بسبب فيروس كورونا، تقوم السعودية بزيادة في إنتاج النفط لحدود كبيرة لأسباب سياسية معروفة و تستهدف دولا منتجة أخرى مثل روسيا وإيران وفنزويلا، هذه الزيادة في الإنتاج أدت مباشرة إلى زيادة المعروض العالمي وتدني سعر البرميل لما دون الـ 25 دولاراً لبترول برنت"

ورأت عاصي أنه " إذا اتخذت الدول المنتجة منحا تنافسيا في إنتاج النفط بالرغم من تدني الطلب قد يصل سعر البرميل إلى مستويات متدنية قياسية لا تغطي كلف إنتاجه وتسويقه "

مردفة " لذلك فإن المضي قدما في سياسة زيادة الإنتاج ليس في مصلحة السعودية ذاتها لأن الاقتصاد الروسي بالنهاية فيه الكثير من الركائز والمقومات الاقتصادية إضافة إلى الصناعات المدنية والعسكرية والتقنيات المتقدمة التي يمكنه الاعتماد عليها ولفترات طويلة ، أما السعودية فاعتمادها الرئيسي على إنتاجها من النفط "لذلك فإن اختلالات كبيرة في سوق النفط العالمي ولفترات طويلة، قد يحدث تأثيرات ربما تكون كارثية على الاقتصاد السعودي" .

و في موضوع آخر أشارت الوزيرة السابقة إلى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة الروسية برفع الضرائب على المستثمرين الأجانب تشير إلى أن هناك مزايا أخرى جاذبة للاستثمار في روسيا رغم ارتفاع معدلات الضريبة قائلة: " كثيرة هي العوامل التي تؤثر في جذب الاستثمارات الأجنبية , يتم عادة دراسة كل تلك النقاط التي تساهم في جذب الاستثمارات غير المباشرة التي يعول عليها في عملية النهوض الاقتصادي وعملية التنمية، أول تلك العوامل هي استقرار الوضع السياسي والإطار التشريعي بما يوفر الثقة والاطمئنان للمستثمر، ثم تأتي القوة الشرائية للناس ودخل الفرد، وحجم السوق الدا�

�لي وما يمكن توجيهه من الإنتاج للاستهلاك المحلي"

مشيرة إلى أنه " عندما ترفع الحكومة الروسية معدلات الضرائب من 2 بالمئة إلى 15 بالمئة فهذا يعني أنها واثقة بتوفر مزايا أخرى في روسيا تجعل بيئة الأعمال جاذبة للاستثمارات برغم ارتفاع معدلات الضرائب ".