مكتب رئيس الوزراء السوداني: أموال حملة تبرعات القومه للسودان ستساعدنا لصد جائحة الكورونا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 07 أبريل 2020ء) 6 مارس - سبوتنيك. أعلنت مديرة الاعلام والاتصال بمكتب رئيس الوزراء السوداني، داليا الروبي، أموال التبرعات حملة (القومة للسودان)، التي أطلقها، عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، قبل ايام، وصلت ل54 مليون جنيه، مشيرة إلى، أن اغلب حملة التبرعات، لصد جائحة فيروس كورونا، المسبب لمرض كوفيد-19​​​.

وقالت الروبي، اليوم الاثنين، في تصريح، لوكالة "سبوتنيك"، ان" حجم المبالغ خلال ثلاث ايام من إعلان مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وصلت الي 54 مليون جنيه، مشيرة" يتم عبر التطبيقات لتورد للحساب الموحد بوزارة المالية"، لافته" مرحبا لأهمية بناء الوطن من الدمار بإستنفار كافة السودانيين بالخارج والداخل للمواصلة في الثورة من أجل البناء والتعمير".

(تستمر)

واوضحت الروبي، صاحبة فكرة المبادرة القومية، انه" تم تحديد ثلاث قضايا أساسية عاجلة لتنفيذ أهداف الحملة على مرحلتين، من ضمنها كيفية التعامل مع الأزمات الحالية خاصة فيروس كورونا المستجد، مضيفة" النظام الصحي بالبلاد هش مما يتتطلب تكامل الجهود لمجابهة هذا الوباء، بجانب التحسب لموسم الخريف القادم الذي يشكل عبء إضافي على ي النظام الصحي من انتشار الباعوض والذباب مما يجب توفير الأدوية التي تعاني من شح كبير اضافة إلى توفير الأدوية المنفذة للحياة، وبالتالي شكلت هذه الأزمات محور هذه الحملة".

وتابعت المسؤولة السودانية، أن" فترة بعد عبور الأزمة الراهنة، سيتحول مشروع المبادرة للمرحلة الثانية والتي يمكن تقديم مقترحات عديدة للمشاريع الإستراتيجية منها إعادة تأهيل بعض الجامعات السودانية وتأهيل مشروع الجزيرة كل ذلك يستم عقب حل المشكلة الآن لفيروس كرونا".

ونوهت الروبي، ان أموال التبرعات، لن تتضمن لموازنة العامة للدولة، اكدت" لن تكون جزء منها وإنما استمرار المبادرات فقط، والحساب الحملة، ستكون بوزأرة المالية عبر لجنة مشتركة لكل الجهات الحكومية والغير حكومية للعمل الإداري، وستكون التبرعات تحت رعاية رئيس الوزراء مباشرة".

واستطردت الروبي، وقالت" بالنسبة للسودانيين المغتربين، سيتم فتح شبكة عبر تحويلات بالبنوك وعدم استخدام السوق السوداء وهذه سوف تحل خلال الأيام المقبلة".

وفي السياق ذاته، يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور هيثم فتحي، في تصريح، لوكالة"سبوتنيك"، أن" الاقتصاد السوداني لا يمكن ان يعالج بمثل تلك المبادرات مقارنة مع الموارد الطبيعية المتعددة والمتنوعة والموارد البشرية المؤهلة".

واضاف" لمعالجة اي قصور في الاقتصاد يوجد خبراء يمكن لهم تحديد اسباب القصور والعجز ورؤية معوقات تقدمه والبدء الفوري في وضع خطط زمنية واقعيه لازالة المعوقات ومعالجة القصور"، ولفت فتحي، أن" أقتصاد السودان منذ فترة يسير في طريق الاقتصاد الاستهلاكي ولا توجد اية بوادر لخطط إنتاجية، كما نرى غالبية المصانع العاملة تعمل ب 20 بمئة من طاقتها ناهيك عن المتعطلة عن العمل وذلك لمعوقات روتينية يعلمها الجميع ولم تتخذ اي خطوة لمعالجتها".

وفي ذات الوقت، لم يخف الخبير، جزء من الإشادة بالمبادرة رئيس الوزراء السوداني، فقال" توقعت تكون المبادرة أفضل من ذلك من حيث الاعداد، لكن ارجو بان تحقق المبادرة اهدافها بمنهجية قائمة على اعلى درجات الشفافية والمكاشفة والمحاسبة والمساءلة وتوحيد الجهد الوطني والخارجي المتمثلة بتبرعات المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة، وتبرعات الجهات المانحة، ليتم وضعها في حساب خاص في البنك المركزي، وبضرورة دمج جميع الصناديق والمبادرات السابقة".

ومن جانبه، أوضح رئيس لجنة الاقتصاد لدى" تجمع المهنيين السودانيين"، صديق كبلو، في تصريح، لوكالة" سبوتنيك"، أن" المبادرة جاءت متأخرة كثيرا، وكان ينبغي أن تبدأ بها الحكومة الانتقالية بمجرد معرفتها بالوضع الاقتصادي والمالي للحكومة، بدلا عن البحث عن المنح والدعم الخارجي".

ودعا كبلو، القائمين على مبادرة القومه للسودان، أن" تعمل المبادرة على تغيير سياسة الحكومة في شحذ الموارد الداخلية الذاتية للبلاد ثم التوجه بعد ذلك للعالم، لان ذلك يجعلنا نتحدث مع العالم من وموقع السيادة الوطنية اولا، ومن مواقع تحترمنا فيها الدول والمنظمات الاجنبية العالمية"، لافتا، لأننا" نضيع كثير من الموارد والعالم بعرف إنتاجنا من الذهب وكيف يضيع وايضا عدم السيطرة على العائدات وايضا يعرف كمية النقد الأجنبي داخل البلاد لدى تجار النظام القديم".

وأشار كبلو إلى، أن تجمع المهنيين السودانيين، قدمَ عدة مقترحات للحكومة الحالية" ومن ضمنها أهمية إعلان حالة طواري اقتصادية والسيطرة الكاملة لبنك السودان في النقد الأجنبي وحظر التداول به خارج البنوك، بالإضافة إلى، أمر كل من لديه نقد أجنبي بفتح حساب بالحدى البنوك السودانية بيع العملات الاجنبية للبنوك او الحكومة، لفترة محددة وبعدها يصبح تداول النقد الأجنبي خارج الإطار الرسمي، تكون جريمة يعاقب عليها القانون".