حاكم المصرف المركزي اللبناني يحمّل الحكومة مسؤولية الأزمة المالية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 29 أبريل 2020ء) كشف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، اليوم الأربعاء، حقيقة الوضع المالي للبلاد، مشيراً إلى أن المصرف المركزي لا يخفي معلومات على أحد، ومؤكداً أنه ليس المسؤول عن الفجوة المالية الكبيرة التي يعاني منها لبنان، والتي قدّرها بنحو 16 مليار دولار سنوياً.

وقال سلامة، في كلمة توجّه بها إلى اللبنانيين رداً على ما اعتبره "حملة ممنهجة" ضده واتهامات له بعدم الشفافية، "مصرف المركزي لديه مجلس مركزي لا ينعقد في حال غاب مدير عام وزارة الاقتصاد او مدير عام وزارة المالية"​​​.

وأضاف أن "مصرف لبنان ولحماية استقلاليته يعتمد قواعد للإشراف على الحسابات وفق المعايير العالمية للحوكمة والشفافية"، مؤكداً أن ذلك يعني أن "الحسابات ليست مخفية على أحد".

(تستمر)

وشدد سلامة على أن "ميزانية مصرف لبنان متطابقة مع المعايير الدولية للمصارف المركزية في الخارج".

واستطرد "في مصرف لبنان لا معلومات مكتومة ولا احادية في قرارات الانفاق يمكن ان يتمتع بها حاكم مصرف لبنان والقول بالعكس افتراء يهدف الى تضليل الرأي العام من اجل تعزيز الحملة المبرمجة ضده شخصياً".

وأضاف "لقد سلّمت شخصياً رئيس الحكومة في آذار/مارس 2020 حسابات المصرف إضافة لحسابات التدقيق"، مشيراً إلى أن "مصرف لبنان لديه شركتين دوليتين تدقق في حساباته من 1993 وحتى اليوم".

وكشف سلامة عن أنه "في 24 نيسان/ابريل 2020 في ميزانيتنا هناك سيولة تزيد عن 20 مليار دولار، علماً بأنّ المصرف كان يملك أكثر، لكن هناك انفاقاً حصل على استيراد المواد الأولية ودفع ديون ومصاريف على الدولة وهذا الموضوع يشمل 863 مليون دولار تم توفيرها للقطاع الخاص لإراحة اللبنانيين في ملفات البنزين والمازوت والأدوية، و843 مليون دولار للفيول وغيره،  وأقرضنا المصارف ما يساوي 8 مليارات دولار".

ولفت سلامة إلى أن "مصرف لبنان ساهم بتخفيض دين الدولة في مؤتمر باريس 2، وقد استعملنا فروقات الذهب لتخفيف الدين".

وشدد سلامة على أن أن "مصرف لبنان وزع أرباحاً على الدولة وكان دوره مهماً في الاستقرار التمويلي في البلاد"، مشيراً إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في العجز في الموازنة وميزان المدفوعات، الذي قارب 81 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف أن "لبنان بحاجة إلى 16 مليار و200 مليون دولار ليستمر ويفيد الاقتصاد، وقد عمل مصرف لبنان على إيحاد الدولار لان اقتصادنا مدولر، فمن ناحية هناك تمويل الدولة، وهناك تمويل الحساب الجاري، ومن ناحية ثانية هناك التدخل في السوق للتمكن من استقرار الليرة اللبنانية".

وشدد حاكم مصرف لبنان على أن "المصرف المركزي يموّل الدولة ولكنه ليس هو من يتولى إنفاق الأموال، وتحميل حاكم مصرف لبنان المسؤولية عما يجري هو عنصر من عناصر التعبئة للحملة الممنهجة".

وتساءل "إذا لم نمول الدولة فكيف تؤمَّن الكهرباء والمعاشات في لبنان والخدمات أيضاً؟ في العالم كله أي مصرف مركزي لم يموّل دولته أو ترك دولته تفلس وتتعثر في مصارفها ونحن لسنا وحيدين من مول الدولة، بل المؤتمرات الدولية، وكل ذلك كان وسط وعود بالاصلاح من الدولة لم تترجم لأسباب سياسية".

وطمأن سلامة المودعين بأنّ أموالهم في المصارف محمية، مشدداً على أن "لا ضرورة إطلاقاً لاعتماد الهيركات (اقتطاع  الودائع)، لا بل أن الكلام عن هذا الموضوع يرهب المودعين ويؤخر إقلاع القطاع المصرفي".

وحول ما كشفه رئيس الحكومة اللبنانية من خروج 5.7 مليارات دولار من لبنان خلال الأشهر الماضية، قال سلامة إن هذا المبلغ فعلياً هو 5.9 مليارات دولار، لكنه أوضح أن "الجزء الأكبر كان لتغطية قروض أو كعمليات سحب نقدي"، معتبرا أن "تحرك الأموال ضمن لبنان هو أمر طبيعي وحق لأصحاب المال".

وأكد سلامة الاستمرار في تطبيق التعميم الذي يمول استيراد المحروقات والقمح والأدوية، مشيراً إلى أن هذا الأمر "يخدم اللبنانيين حتى لا تتأثر الأسعار في هذه القطاعات".

وأعرب حاكم المصرف المركزي عن أمله في أن "يتحسن الوضع في لبنان وتعود المياه إلى مجاريها بمجرد وجود مخطط إصلاحي واضح وجو سياسي أفضل".

وشدد سلامة على أن سعر صرف الليرة اللبنانية في القطاع المصرفي ما زال ثابتاً، مشيراً في المقابل إلى أن سعر الصرف لدى الصيارفة "يتأثر بالعرض والطلب والصدمات التي تعرض لها لبنان".

وأضاف "نحن لم نقف  متفرجين بل عملنا مع الصيارفة وحاولنا قدر الإمكان ضبط حركة السعر وأقدمنا بالاتفاق مع الصيارفة لخلق وحدة نقدية لدى مصرف لبنان ونعمل على إنشاء منصة لضبط هذا الموضوع".

ولفت إلى أن "مصرف لبنان عليه ضخ أموال للصيارفة ومعرفة من يأخذ هذه الأموال لنعرف إن كنا نخدم البلد".

وتشهد مناطق لبنانية عدّة احتجاجات متفرقة، يتخللها قطع للطرقات، بعدما تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية حاجز 4000 ليرة لبنانية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد برغم أن السعر الرسمي بحدود 1510 ليرات، فضلاً عن ارتفاع الفاتورة الاستهلاكية بشكل جنوني.

وحطم محتجون في مدينة طرابلس شمالي لبنان واجهتي مصرفين في المدينة، فزادت حدة التوتر ما أدى إلى مقتل متظاهر وإصابة آخرين، بما في ذلك عسكريين.