مجلس الوزراء البناني يوافق بالإجماع على خطة الإصلاح الاقتصادي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 30 أبريل 2020ء) أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم الخميس، موافقة مجلس الوزراء بالإجماع على الخطة الاقتصادية بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة.

وقالت الرئاسة، في تغريدة على "تويتر" اليوم الخميس، إن "مجلس الوزراء وافق بالإجماع على الخطة الاقتصادية بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة"​​​.

وقال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في تصريحات نقلها حساب الرئاسة على "تويتر"، إن "اليوم هو يوم تاريخي للبنان لأنه للمرة الأولى تقر خطة اقتصادية - مالية بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل يوديان بالبلد إلى الخراب".

فيما أكد رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب أن الورقة الإصلاحية هي المستند الذي تحتاجه الحكومة لمفاوضة الدائنين وحاملي سندات اليوروبوندز والمفاوضات تحتاج من ٦ إلى ٩ أشهر.

(تستمر)

وأضاف في كلمة للإعلاميين، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس عون، ونقلتها قناة "الجديد" اللبنانية، أن حكومته ستتوجه بهذه الخطة إلى صندوق النقد والجهات الخارجية لافتًا إلى أن إقرارها لا يعني عدم إمكانية إدخال بعض التعديلات اللاحقة عليها.

وتابع "ذاهبون باتجاه صندوق النقد الدولي ولم يعترض أي طرف على هذا التوج".

وكان دياب قال بوقت سابق إن "بإقرار الخطة الاقتصادية نكون قد وضعنا القطار على السكة وقد أشبعناها درسًا لأنها ستحدد مسار الدولة لإصلاح الواقع".

وتابع "أهمية هذه الخطة أنها عمليّة وتتضمن رؤية اقتصادية لمستقبل لبنان بينما الأرقام السابقة كانت غب الطلب وتخفي العجز".

من جهته، أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، في تغريدة على "تويتر"، تعليقًا على إقرار الخطة الاقتصادية اللبنانية "لقد خطت الحكومة خطوة مهمة نحو الإصلاحات ومعالجة الأزمة المصيرية الراهنة عبر إقرار خطتها الإصلاحية".

وتابع "الآن على القوى السياسية والمجتمع المدني إبداء رأيهم بالخطة، مما يمهد الطريق للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسائر الشركاء الدوليين".

ويشهد لبنان منذ أيام احتجاجات شعبية بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.