مصدر بالخارجية الروسية: أطراف النزاع في ليبيا يتحملون مسؤولية تاريخية في حال عدم التوافق

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 05 يونيو 2020ء) أعلن مصدر بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن على أطراف النزاع في ليبيا التوصل إلى توافق على أساس توازن المصالح، والذين لا يدركون ذلك، سيتحملون مسؤولية تاريخية.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، معلقاً على تصريح رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، بأنهم لا ينوون التفاوض مع قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر: "إذا ينطرح السؤال، ما هي البدائل ؟ استمرار الحرب؟ حسنًا، يمكنهم مواصلة القتال لمئة عام أخرى، ولكن هل هذا لصالح الشعب الليبي؟ ما الغرض من استمرار القتال؟ هل أن يهزم أحد الطرفين الآخر؟ يجب أن يكون هناك توافق وتوازن في المصالح، هم جميعاً يعتبرون جزءاً من الشعب الليبي، وعليهم الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها​​​.

(تستمر)

ندعو جميع الليبيين إلى ذلك. وإذا لم يفهم أحد منهم ذلك، فليتحمل مسؤولية تاريخي�

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ، ماريا زاخاروفا ، أعلنت أمس الخميس، أن موسكو قلقة للغاية إزاء الأحداث التي وقعت غرب ليبيا، وانتهاك وقف إطلاق النار واستمرار الأعمال القتالية يهدد بكارثة.

وفي أخر مستجدات الشأن الليبي، أعلنت القوات الموالية للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، أنها دخلت ترهونة، آخر معقل رئيسي لقوات الجيش الوطني الليبي التابع لخليفة حفتر قرب طرابلس، لتتوج بذلك تقدمها الذي أوقف هجوم حفتر على العاصمة.

وأعلنت قوات الوفاق الوطني يوم الأربعاء الماضي، سيطرتها على مطار طرابلس الدولي، قبل أن تعلن السيطرة على كامل العاصمة طرابلس وضواحيها بعدما سيطر على أجزاء منها الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تسعى إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية المتواصلة منذ مقتل الرئيس معمر القذافي في 2011، حيث تبحث ملفات الهدنة والانفراج السياسي مع عدة أطراف في المنطقة أهمها مصر وتركيا والجزائر.

وتعاني ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، وذلك عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، كما وتشهد البلاد، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا

ويذكر أن العاصمة الألمانية برلين، استضافت في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، مؤتمرا دوليًا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.

وأصدر المشاركون بيانًا ختاميًا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.