"مالية الوطني الاتحادي" تناقش مشروع قانون في شأن التعاونيات مع وزارة الاقتصاد

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 09 يونيو 2020ء) ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بعد، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، مع ممثلي وزارة الاقتصاد.

وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من: ميره سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، والدكتور طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامه أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.

حضر الاجتماع من وزارة الاقتصاد سعادة محمد أحمد الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وسعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، وأيمن هيكل مستشار قانوني، وزينب الحمادي مدير إدارة الشؤون القانونية.

(تستمر)

وأكد سعادة سعيد راشد العابدي أهمية مشروع القانون الذي انتهت اللجنة من مناقشة جميع مواده، في تنظيم وتطوير التعاونيات، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأعضائها، وقيام التعاونيات بأداء دورها بشكل فعال في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، والمساهمة في إدارة المخزون الاستراتيجي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات سعادة الأعضاء حول تقرير اللجنة مع ممثلي وزارة الاقتصاد، حيث تم التوافق مع رؤية اللجنة وتعديلاتها على بنود مشروع القانون التي تصب جميعها في خدمة الجهات المعنية بالقانون خاصة المستهلك.

وقال سعادته إن اللجنة ناقشت بنود مشروع القانون في عدة اجتماعات استقبلت خلالها ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون الذي يتكون من "98" مادة، على رأسها وزارة الاقتصاد والاتحاد التعاوني الاستهلاكي، إذ تم تبادل الآراء حول تعديل بنود مشروع القانون التي تعود لصالح الجمعيات والمساهمين فيها، وتم الرد خلال الاجتماعات على جميع استفسارات سعادة أعضاء اللجنة الموجهة لممثلي وزارة الاقتصاد والاتحاد التعاوني الاستهلاكي باستفاضة.

وأوضح أن اللجنة عكفت على دراسة كافة تفاصيل مشروع القانون، الذي سيعالج العديد من التغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية، وذلك في ظل أن القانون المعمول به صدر قبل أكثر من 40 عاماً ماضية، حيث أن القانون الجديد يرسخ مكانة التعاونيات الاستهلاكية في الاقتصاد الوطني.

وأكد سعادته أن مشروع القانون يحقق فوائد عدة في آنٍ واحد، إذ سيمكن التعاونيات من فتح أفرع لها في أي إمارة من إمارات الدولة خارج إمارة تأسيسها، وبالتالي توسع الجمعيات التعاونية في إمارات الدولة، وزيادة قدرتها التنافسية، ما يسهم في خفض الأسعار، وتعظيم قدرتها على المساهمة في المخزون الاستراتيجي للدولة، وترسيخ مفاهيم العمل على توفير بيئة أعمال وشراكة وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تحقيق المساواة بين الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية الأخرى التي استطاعت بفضل حريتها في التوسع في إمارات الدولة، وزيادة مبيعاتها وأرباحها.

وأوضح أن مشروع القانون يستهدف توفير السيولة اللازمة وزيادة رأس مال الجمعيات للتوسع والتطوير، وبالتالي تحقيق زيادة كبيرة في المبيعات والأرباح مستقبلاً.

وأكد حرص اللجنة على ممارسة المجلس الوطني الاتحادي لاختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية، والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتواصلة، ولأهمية هذا التشريع في تنظيم وتطوير التعاونيات وترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في إدارة المخزون الاستراتيجي.

وتناولت مواد مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات بحسب مذكرته الإيضاحية تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، ومبادئ التعاونية واسمها وشخصيتها الاعتبارية وعنوانها ومراسلاتها وحوكمتها، والأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا، والأحكام المتعلقة بالجمعية العمومية، فضلا عن الأحكام المتعلقة بمدقق الحسابات، وبمالية التعاونية، والاندماج، والأحكام المتعلقة بالتعاونية الاستهلاكية، والأحكام المتعلقة بالتعاونيات المشتركة والاتحاد التعاوني والتعاونيات الطلابية، والأحكام المتعلقة بحل التعاونية وتصفيتها، والأحكام المتعلقة بالرقابة والتفتيش، والأحكام المتعلقة بالغرامات الإدارية، والأحكام المتعلقة بالجرائم، وأخيرا الأحكام الختامية المتعلقة بتوفيق الأوضاع، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والرسوم اللازمة لتنفيذه، وإصدار القرارات المنفذة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.