المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا: خسائر تردي الوضع الأمني بحقل الشرارة تصل إلى 4 مليارات دولار

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 12 يونيو 2020ء) طالبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الجمعة، جميع المجموعات المسلحة بمغادرة حقل الشرارة النفطي بشكل فوري، مشيرة إلى تردي الأوضاع الأمنية بالحقل، محذرة من خسارة استثمارات تجاوز قيمتها 4 مليارات دولار.

وأكدت المؤسسة في بيان على "تردي الحالة الأمنية في حقل الشرارة النفطي إلى حد خطير وخصوصا بعد دخول مجموعات مسلحة مقاتلة قادمة إلى حقل الشرارة من مدينة سبها مساء الاثنين الموافق 8 يونيو 2020"​​​.

وأشارت أيضًا إلى أنه بعد إقفال الحقل بالقوة المسلحة "لا يزال متوقفا عن الإنتاج حتى الآن"، وأوضح البيان أن المؤسسة "مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الرسمية وفتح بلاغات لدى مكتب النائب العام ضد المحرضين والمنفذين لكافة عمليات الإقفال بمختلف مناطق ليبيا".

(تستمر)

كشفت المؤسسة النفطية أيضا أن "عدد من أفراد هذه المليشيات المسلحة تسببوا بفوضى عارمة أدت لحدوث بعض المشاجرات المسلحة فيما بينهم... كما تقوم بارتكاب أعمال تخريبية بالحقل واستهلاك الغذاء والتموين المخصص للعاملين".

وقامت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة اكاكوس للعمليات النفطية المشغلة للحقل، بحسب البيان، بتفعيل خطة الطوارئ وإخلاء العمالة من الحقل تدريجيا حرصا على سلامتهم، محذرة من "أن استمرار وجود هذه المجموعات المسلحة يشكل خطر كبير ويهدد بتدمير البنية التحتية للحقل بشكل كامل وخسارة استثمارات تجاوزت الأربعة مليارات دولار من خزانة الشعب الليبي تمثل أصول و مرافق الحقل، كما أن تكاليف إعادة البناء وخسائر الفرص البيعية ستصل إلى المليارات".

وأكدت أيضًا المؤسسة الوطنية للنفط أنها مستمرة في اتخاذ كافة الاجراءات الرسمية وفتح بلاغات لدى مكتب النائب العام ضد المحرضين والمنفذين لكافة عمليات الإقفال بمختلف مناطق ليبيا، كما قامت "بمخاطبة وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع أولئك المحرضين والمنفذين ضمن قوائم العقوبات الدولية والملاحقة الجنائية الدولية".

واعتبرت أن "الهجوم المسلح على المنشآت النفطية وإرهاب العاملين فيها ومحاولة عسكرتها وتدميرها تعد من الجرائم التي ترتقي لدرجة الخيانة العظمى، والتي لا تسقط بالتقادم، وسيظل مرتكبوها مطاردين من قبل القانون حتى يطولهم العقاب العادل".

يذكر أن متظاهرين أقدموا، في كانون الثاني/يناير الماضي، على إغلاق حقول الشرارة والفيل والحمادة النفطية الواقعة جنوب غربي ليبيا، للتعبير عن رفض "التدخل التركي" في ليبيا لصالح حكومة الوفاق، والمطالبة بـ "التوزيع العادل" للثروة النفطية على كل المدن الليبية.

وحقل الشرارة، التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية، هو ثاني أكبر حقل في ليبيا، وأكبر حقل في حوض مرزق النفطي، ويبلغ إنتاجه 300 ألف برميل في اليوم، فيما حقل الفيل التابع لشركة مليتة للنفط والغاز، فهو ثاني أكبر حقل في حوض مرزق النفطي، ويبلغ إنتاجه 70 ألف برميل في اليوم.