المكتب التنفيذي للجنة السلع و مركز دبي للسلع المتعددة ينظمان ورشة عمل عن بعد

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 24 يونيو 2020ء) نظم المكتب التنفيذي للجنة السلع ورشة عمل عن بعد بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة و بالشراكة مع الجهات الأمنية المعنية و الجهات الداعمة الأخرى استهدفت رفع قدرات الوعي و إمتثال المؤسسات الرقابية بمتطلبات وإجراءات العمل المعنية بمنع و قمع الإرهاب و تمويله و وقف انتشار التسلح و تمويله و القرارات ذات الصلة، وفق التشريعات النافذة في الدولة وبما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي FATF.

وتطرق سعادة راشد مطر المناعي مستشار المكتب التنفيذي للجنة السلع الذي افتتح الزرشة إلى دور كل جهة و الأهداف التي يتطلع المحاضرون إلى تحقيقها في نهاية الورشة و المعنية بتوضيح الغرض من الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل و التكنولوجيا المرتبطة بها و الالتزامات التي يجب تنفيذها و المعنية بمنع وقمع الإرهاب وتمويله استنادا إلى السياسات والتشريعات والشراكات على المستويين المحلي و الدولي.

(تستمر)

من جهته استعرض أحمد الفلاسي رئيس قسم الإدراج في المكتب التنفيذي للجنة السلع موقع مجلس الأمن المتضمن القائمة الموحدة للأفراد والكيانات و الذين ينطبق عليهم حظر السفر وتجميد الأصول و كذلك الموقع و النظام الإلكتروني للجنة السلع والتعريف بدور الجهات الرقابية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية تجاه أي تحديث صادر في تلك القوائم ووفق الدور الذي تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019.

وأكد أهمية المتابعة اليومية لرابط موقع مجلس الأمن للاطلاع على أي إصدار جديد في قوائم الجزاءات ورابط الموقع الالكتروني للمكتب التنفيذي للجنة السلع للتعرف على الإصدارات الجديدة المتعلقة بقائمة الإرهاب المحلية لاتخاذ الإجراء مباشرة في حال إصدار أي تحديث وشرح ميزة الاشتراك والتسجيل في موقع اللجنة لضمان تلقي الإشعارات والتحديثات اللازمة على القائمتين.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل المخطط لها مع الشركاء الاستراتيجيين و ركزت على مفهوم العقوبات المالية المستهدفة وتمويل حظر الانتشار والأدوار المتوقعة من كل جهة رقابية على المستويين الاتحادي و المحلي و الإطار القانوني و آلية التعامل مع قوائم جزاءات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقوائم الإرهاب المحلية الصادرة عن مجلس الوزراء.