السعودية تمدد عددا من المبادرات الحكومية للتخفيف من تداعيات "كورونا" على القطاع الخاص

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 02 يوليو 2020ء) أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، أمراً بتمديد عدد من المبادرات الحكومية الهادفة إلى تخفيف الآثار المالية والاقتصادية لتداعيات جائحة "كورونا" على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، "صدر الأمر السامي بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة؛ حيث ركزّت المبادرات، التي تمت الموافقة بتمديدها، على دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات"​​​.

ووفقا للوكالة الرسمية السعودية، تأتي هذه الخطوة امتداداً للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص، وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

(تستمر)

وتضمنت المبادرات، دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام "ساند"، وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، ورفع الإيقاف مؤقتا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، واحتساب توظيف السعودي في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.

كما تضمنت، رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية، واستمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوما مقابل تقديم ضمان بنكي.

كما شملت، التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة، وتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار، وتعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقا؛ وغيرها.

وكانت الحكومة السعودية أعلنت، بوقت سابق، عن مجموعة من المبادرات العاجلة وصلت إلى 142 مبادرة، استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت قيمتها 214 مليار ريال (57 مليار دولار أميركي)؛ بالإضافة لتشكيل عدد من اللجان الوزارية لدراسة آثار وتداعيات "أزمة كورونا" وتحدياتها باستمرار.