الإمارات تعيد هيكلة الحكومة الاتحادية باستحداث ودمج وزارات وتعزز التوجه نحو رقمنة الخدمات

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 05 يوليو 2020ء) أعلن نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، عن إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، بدمج وزارات وهيئات، وتغيير صلاحيات ومسؤوليات، واستحداث وزارات وتعيين وزراء جدد، مع تعزيز التوجه نحو رقمنة الخدمات الحكومية.

وشملت التغييرات الهيكلية على الحكومة الاتحادية، دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب وتضم وزيرين؛ كما تم نقل وكالة أنباء الإمارات (وام) إلى شؤون الرئاسة​​​.

وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه على "تويتر"، "الإخوة والأخوات بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد [ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة] الذي بارك الهيكل الجديد للحكومة، ووجه بتسخير كافة الموارد للحفاظ على مكتسباتنا، وتسريع مسيرة التنمية في بلادنا؛ وبعد اعتماد أخي رئيس الدولة [الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان]، نعلن اليوم عن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات".

(تستمر)

وأوضح الشيخ محمد بن راشد، أنه سيتم إلغاء 50 بالمئة من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها إلى منصات رقمية خلال عامين، ودمج حوالي 50 بالمئة من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، واستحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية.

وشملت التغييرات، إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها، ونقل وزيرة الدولة  للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها.

كما تم دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية، لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية؛ وإلحاق برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة.

وتم أيضا تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، وإلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية، بجهاز الإمارات للاستثمار.

كما تشمل التغييرات الجديدة، دمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد، واستحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، وتعيين رئيس للحكومة الرقمية بدولة الإمارات؛ وغيرها من التغييرات والاستحداثات.

وأكد الشيخ محمد بن راشد، أن الهدف من وراء التغييرات الهيكلية، هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار، وأكثر مواكبة للمتغيرات، وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخ الدولة.

وتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة واحدًا من أكثر الاقتصادات نموًا في غرب آسيا، وتوصف بأنها ذات الدخل المرتفع والتطوير الاقتصادي النامي.