قيمة دعم الحكومة السعودية للقطاع الخاص للتخفيف من تداعيات "كورونا" تجاوزت 13.6 مليار دولار

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 05 يوليو 2020ء) أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم الأحد، أن مبادرات الحكومة لدعم تمويل القطاع الخاص للتخفيف من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تجاوزت 51 مليار ريال (13​​​.60 مليار دولار أميركي).

وقالت "المؤسسة"، عبر حسابها الرسمي على شبكة الإنترنت، النقد العربي السعودي "ساما"؛ "انطلاقًا من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، وتمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص .. أطلقت ساما، بتاريخ 14 [آذار] مارس 2020، برنامجًا لدعم القطاع الخاص، وصل إجمالي حجم المبالغ المستفاد منها حتى نهاية شهر [حزيران] يونيو الماضي إلى نحو 51.749 مليار ريال، متجاوزًا بذلك المبلغ المرصود له البالغ 50 مليار ريال".

(تستمر)

وتضمن البرنامج أربع مبادرات رئيسية، هي برنامج تأجيل الدفعات، وبرنامج التمويل المضمون، وبرنامج دعم ضمانات التمويل، وبرنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية.

وتستهدف المبادرات التخفيف من آثار التدابير الاحترازية في ظل جائحة "كورونا" على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع.

وأوضحت "مؤسسة النقد" أن عدد عقود المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي استفادت من برنامج تأجيل الدفعات المستحقة للقطاع المالي (البنوك وشركات التمويل)، منذ إطلاقه منتصف شهر آذار/مارس الماضي حتى الآن؛ أكثر من 71 ألف عقد، تجاوزت قيمة دفعاتها 50.3 مليار ريال (13.41 مليار دولار).

وتوزعت على حوالي 26 ألف عقد للمنشآت المتناهية الصغر، وما يقارب 18 ألف عقد لمنشآت صغيرة، وحوالي 27 ألف عقد للمنشآت المتوسطة، إضافة إلى توجيه الجهات التمويلية بالتعاون مع الفئات المتضررة من انتشار جائحة "كورونا"، سواء كانت من القطاع الخاص أو الأفراد.

وخصصت الحكومة السعودية مبلغ 30 مليار ريال (8 مليار دولار) لبرنامج تأجيل الدفعات وقت إطلاقه؛ إلا أن ازدياد الجهات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أدى إلى رفع مبالغ البرنامج لتتناسب مع حجم المبالغ المؤجلة، مما يعزز استقرار القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز الأزمة.