الإمارات تعتمد تعديلات على قرارات بشأن الإقامات تزامنا مع عودة الحياة الطبيعية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 10 يوليو 2020ء) اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الجمعة، تعديلات على حزمة من القرارات في قطاع الهوية والجنسية، تزامناً مع عودة الحياة الطبيعية، إلى ما قبل جائحة "كورونا"؛ وذلك في مختلف المجالات والقطاعات، ودعم استمرارية الأعمال.

(تستمر)

وبحسب الصفحة الرسمية لمكتب الاتصال الحكومي، منح المجلس المقيمين خارج الدولة، الذين انتهت إقامتهم بعد الأول من آذار/مارس 2020، أو تجاوزوا مدة ستة أشهر خارج الدولة؛ مهلة للعودة إلى الدولة من تاريخ فتح الأجواء بين البلدين، وفق إطار زمني محدد من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية​​​.

ووافق المجلس على وجوب تحصيل أي رسوم أو غرامات إدارية بعد انتهاء المهل المحددة، وعدم تحصيل أية غرامات مالية عن فترة الإعفاء، وإعادة تفعيل تحصيل الرسوم والغرامات المالية الإدارية على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة، اعتباراً من 12 تموز/يوليو 2020.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي اتخذ، بوقت سابق، عدة قرارات بشأن إقامات الأجانب في الدولة؛ وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، ومن ضمنها إغلاق الحدود، وتوقف حركة الطيران التجاري.