الكاظمي يوجه بحماية الموانئ العراقية من قبل قوات عسكرية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 15 يوليو 2020ء) وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بحماية الموانيء في محافظة البصرة من قبل قوات عسكرية، فيما كشف عن امتلاكه معلومات عن "الفاسدين" في الموانيء ستتم ملاحقتهم قانونيا.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي، "أجرى رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، جولة في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة، وذلك في إطار حملة مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية"، لافتا إلى أن "رئيس مجلس الوزراء وجه بحماية الحرم الكمركي في الموانىء من قبل قوات عسكرية ومنع أي قوة أو جهة تحاول الدخول اليه عنوة، كما وجّه بالحد من الإجراءات الروتينية المعقدة، والعمل على تدوير الموظفين للحد من الفساد"، وأكد أن "الجميع تحت المراقبة، ولدينا معلومات عن الفاسدين في الموانىء ستتم ملاحقتهم قانونيا"​​​.

(تستمر)

وشدد الكاظمي، وفقا للبيان، على أن "الموانىء تعد من أهم المنافذ الحدودية في كل دول العالم، فهي تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، ولا بد من وضع الخطط اللازمة لتطويرها"، مبينا أن "البلد يمر اليوم بأزمة مالية واقتصادية، وأهم الإيرادات المالية غير النفطية التي يمكن أن تدعم خزينة الدولة تأتي من الموانىء والكمارك، إلا أننا نواجه اليوم تحديا كبيرا فيما يتعلق بهذين المنفذين، وهي فرصة للحكومة لأن تفرض القانون والنظام فيهما".

وأعلن الكاظمي، السبت الماضي، أنه منح القوات الأمنية صلاحية إطلاق النار على "المتجاوزين" في منفذ مندلي الحدودي مع إيران.

وقال الكاظمي في تصريح للصحفيين خلال زيارته المنفذ، "الحرم الكمركي سيكون تحت حماية قوات عسكرية وعندها الحق بإطلاق النار على كل متجاوز على الحرم الكمركي ، النقطة الثانية اثبات الجوانب الادارية في الكمارك لكي نحمي المال العام ونحارب الفساد".

وأضاف "النقطة الثالثة هم الأشباح الموجودين في الحرم الكمركي، وهذه رسالة والسيد مدير الكمارك موجود وعندك صلاحيات البحث عن الأشباح الذي يستفز ويبتز التاجر الوطني العراقي ، هذا المال مال الشعب وليس مال الفاسدين".