بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة تعقد حلقة نقاش افتراضية حول "تعزيز وصول المرأة إلى العدالة في المناطق التي تمر بمرحلة ما بعد انتهاء النزاع"

بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة تعقد حلقة نقاش افتراضية حول "تعزيز وصول المرأة إلى العدالة في المناطق التي تمر بمرحلة ما بعد انتهاء النزاع"

نيويورك ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 27 يوليو 2020ء) استضافت بعثتا دولة الإمارات وكندا لدى الأمم المتحدة، بالتعاون مع معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، حلقة نقاش رفيعة المستوى عبر الاتصال المرئي حول " تعزيز وصول المرأة إلى العدالة في المناطق التي تمر بمرحلة ما بعد انتهاء النزاع "، وتم خلالها مناقشة أمثلة ملموسة على سعي ونجاح الخبراء والجهات المعنية الرئيسية في تغيير ظروف النساء في الدول الخارجة من النزاعات والتي تحاول إعادة بناء نظم العدالة فيها.

وقالت سعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة - خلال الحلقة -: " تُعتبر العدالة وسيادة القانون من العناصر الرئيسية في معادلة ما بعد انتهاء النزاع بالنسبة للنساء، حيث أن الفترة الانتقالية تمثل ببساطة نقطة البداية لضمان الإدماج الكامل والعادل للنساء والفتيات في عملية تغيير القواعد والنُظم، والتي يتم تحقيقها من خلال الدساتير الجديدة والإصلاحات التشريعية وبناء المؤسسات".

(تستمر)

من جهته تحدثت سعادة السفيرة ميلان فرفير، المديرة التنفيذية لمعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، التي شاركت في استضافة الحلقة قائلة :" تحمل الفترات الانتقالية التي تعقب النزاعات فرصاً هامة لمعالجة أوجه الظلم التي تعاني منه النساء أثناء الحرب، ولتغيير مظاهر انعدام المساواة المتجذرة والتمييز القائم على نوع الجنس، وتوجيه البلاد نحو السلام والاستقرار المستدامين مع الالتزام القوي بالعدالة الشاملة".

من ناحيتها قالت سعادة جاكلين أونيل، سفيرة كندا لشؤون المرأة والسلام والأمن :" إنه لمن دواعي السرور لكندا المشاركة في استضافة فعالية اليوم مع الزملاء من دولة الإمارات والأصدقاء من معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن".. وأضافت:" أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ما بعد النزاع يعرفون جيداً أكثر من أي شخص آخر أن التوقف الكامل، وبما في ذلك بسبب الوباء، قد يكون مدمراً وقد يتيح فرصاً أكبر للتعجيل بالتغيير.

وتلتزم كندا من خلال سياستها الخارجية المدافِعة عن حقوق المرأة بجعل العدالة شاملة للجميع، بما في ذلك الناجيات من العنف القائم على نوع الجنس حول العالم".

وقد عكست المناقشات التي دارت خبرات امتدت لعقود في أكثر مناطق النزاع تحدياً وفرصاً للتغيير، حيث شاركت الدكتورة ساندي أوكورو، النائبة الأولى لرئيس مجموعة البنك الدولي والمستشارة العامة والمسؤولة عن تنظيم اجتماعات الفريق رفيع المستوى المعني بالعدالة للمرأة، والدكتورة كلوديا باز إي باز، مديرة برنامج المكسيك وأمريكا الوسطى بمركز العدالة والقانون الدولي والمدعية العامة السابقة في غواتيمالا، و فاضل رحيم، أخصائي في مجال الدمج والتدريب على مراعاة المنظور الجنساني في مؤسسة EnCompass LLC ومستشار شؤون المرأة السابق بوكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية في أفغانستان، والذين قاموا معاً بتقييم استراتيجيات تعزيز المشاركة الجادة للمرأة في عمليات صنع القرار وتحسين تصميم وتنفيذ النظم القانونية المُراعية للجنسين.

كما تباحثوا حول فوائد إجراء تحالفات مع المجتمع المدني لإنشاء قنوات اتصال وبناء الثقة بين الضحايا والناجين وأنظمة العدالة، وكذلك آليات الرصد والتقييم.

وتُعتبر هذه الحلقة هي الثالثة ضمن سلسلة الحلقات التي تستضيفها دولة الإمارات بالتعاون مع معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن في إطار المبادرة المشتركة التي تهدف إلى النهوض بدور المرأة في مرحلة إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاعات، وتقييم مستوى التقدم المُحرز من جانب المجتمع الدولي منذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن الصادر عام 2000.

 وقد ركزت المناقشات السابقة على الحوكمة والمشاركة السياسية والانتعاش الاقتصادي والتكيف مع تغير المناخ في مرحلة ما بعد انتهاء النزاعات.

وتتضمن المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات ومعهد جورج تاون بشأن المرأة والسلام والأمن إعداد تقرير بحثي كبير والذي سيتم إطلاقه خلال النصف الثاني من هذا العام، وخطة عمل برعاية الأمم المتحدة والتي ستكون كدليل إرشادي للاستعراض الذي سيجريه الأمين العام للأمم المتحدة هذا العام حول تنفيذ القرار رقم 1325 لعام 2000 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن، وسيتزامن إطلاق التقرير وخطة العمل مع حلول الذكرى العشرين لاعتماده.

أفكارك وتعليقاتك