روحاني: تبعات تمرير قرار الحظر التسليحي على إيران تقع على عاتق من يسعى لتمريره بمجلس الأمن

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 12 أغسطس 2020ء) هدد الرئيس الإيراني حسن أن تبعات إصدار قرار تمديد الحظر التسليحي على بلاده ستقع على عاتق من يسعى لتمريره في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وقال روحاني خلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء: "إذا مر في مجلس الأمن مشروع أميركا ضد قرار 2231 القاضي برفع حظر السلاح المفروض على إيران، فإن ذلك سيمثل انتهاكًا صارخًا ل الاتفاق النووي"، مضيفا أن "الاميركيون والصهاينة والرجعيون كانوا يظنون ان الحظر المفروض علينا سيؤدي الى ازمة اقتصادية"​​​.

وتابع:"حظر الأسلحة على إيران سينتهي قريبًا، وهذا أحد آثار الاتفاق النووي... لدينا آمال كبيرة في أن تفشل الولايات المتحدة لتمديد هذا الحظر وفي خططها مرة أخرى".

وتعليقًا على رسالة دول مجلس التعاون الخليجي التي دعت مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، ذكر روحاني ان:"إيران لطالما كانت داعمة لدول الخليج ولو أعطينا الضوء الأخضر ل صدام لكان احتل السعودية و قطر"، مشددا على ان القوة الدفاعية لإيران تاتي في مصلحة المنطقة كلها، "نحن نستخدم أسلحتنا ضد المعتدين فقط، أسلحتنا ليست ضدكم، نحن بجانبك".

(تستمر)

وتسعى الولايات المتحدة جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ويحتاج صدور قرار من مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام حق النقض من جانب أي من الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا أو بريطانيا أو فرنسا.

أكدت إيران يوم الاثنين، إن أي قرار يقدم في مجلس الامن الدولي ينتهك القرار 2231 للمجلس نفسه ويعد غير مقبول واستهزاء بالقانون الدولي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، تعليقا على سعي اميركا لتقديم قرار الى مجلس الامن الدولي يوم غد الثلاثاء لتمديد الحظر التسليحي على إيران:"تريد الولايات المتحدة استخدام نفوذ مجلس الأمن ضد مجلس الأمن نفسه ومؤسساته الدولية وآلياته المتعددة الأطراف"، مؤكدا ان بلاده لن تقبل الا الرد على أي عمل استفزازي وغير قانوني ضدها وسوف ترد بشكل قاطع وحاسم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان يوم الأحد ردا على بيان وطلب الامين العام لمجلس التعاون الخليجي لتمديد الحظر التسليحي على إيران:"البيان غير المسؤول لامين عام مجلس التعاون الخليجي المنهزم، يأتي في وقت يصدر فيه من جانب واحد وبشكل أملائي، حيث ان بعض أعضاء ذلك المجلس من حلفاء اميركا لم يكفوا عن شراء وتخزين السلاح غير المجدي، حيث يعتبرون من اكبر مشتري السلاح في المنطقة والعالم".