الإمارات ... جهود مؤثرة وإنجازات واسعة في التصدي لآفة المخدرات

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 18 يونيو 2025ء) تواصل دولة الإمارات تحقيق رؤيتها المستقبلية لتحقيق الريادة العالمية في مجال مكافحة ترويج وتهريب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك من خلال سياسات وإجراءات ومبادرات نوعية، وباستخدام أفضل الوسائل والتطبيقات والتقنيات الحديثة، وبوجود نخبة من الكوادر الوطنية المتميزة والمؤهلة والقادرة على التعامل مع كافة المخاطر المحدقة بأمن وسلامة المجتمع.
وتحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس مجلس مكافحة المخدرات، تنظّم وزارة الداخلية ملتقى الوقاية من المخدرات 2025، بالتعاون مع مجلس مكافحة المخدرات والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك تحت شعار "أسرة واعية.

(تستمر)

.

مجتمع آمن" خلال الفترة من 19 إلى 29 يونيو 2025 في غاليريا مول – جزيرة المارية، أبوظبي، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وسبل الوقاية منها، والدور المحوري الذي تلعبه الأسر في حماية أبنائها من هذه الآفة والتوعية بأضرارها.
ويأتي الملتقى في ظل المنجزات الواسعة التي حققتها دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في مجالات الوقاية من مخاطر المخدرات، عبر منظومة عمل تكاملية وإجراءات استباقية، يعززها القانون والحرص على الالتزام بالمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
واعتمدت الإمارات في نوفمبر الماضي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2031، والتي تسعى إلى أن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية، بما يسهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان.
وتضمنت الاستراتيجية عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية، من أبرزها تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن تعاطي المخدرات، ودعم طاقات الفئات المعرضة للتعاطي، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، وتعزيز آليات الدمج الوظيفي للحد من معدلات العودة للمخدرات، والحد من دخول المخدرات، وضبط وردع التجار والمروجين، والمكافحة الدولية لجرائم المخدرات.
وفي السياق ذاته، أنشأت الإمارات مجلس مكافحة المخدرات بالدولة، والذي يعد المظلة الوطنية التي تجمع جهود الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات، إذ يتولى المجلس ضمن اختصاصاته وضع استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة المخدرات، تشمل الوقاية من المخدرات والتوعية بأضرارها وتعزيز سبل الكشف المبكر عن تعاطيها وتوفير خدمات العلاج الطبي والتأهيل النفسي من الإدمان عليها، وتعزيز آليات الدمج المجتمعي والوظيفي للمتعافين منها، وتحقيق التكامل المؤسسي الاتحادي والمحلي لمكافحة الاتجار غيـر المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومواجهة جرائم غسل الأموال، وتعزيز دور الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات على مبدأ المسؤولية المشتركة.
وتولي دولة الإمارات مكافحة المخدرات والتصدي لها أهمية كبيرة، وتبذل جهداً كبيراً للقضاء على هذه الآفة الخطيرة في المجتمع من خلال قوى إنفاذ القانون، وتوفير مراكز رعاية الإدمان والتأهيل، وعبر قوانين وتشريعات تكفل حق الجميع، وتحقق مبدأ الوقاية، كون وقاية وسلامة وأمن المجتمع من صلب أولويات الدولة ورؤيتها.
وتنظر الإمارات إلى التوعية المجتمعية كإحدى أهم وأنجع أدوات الحد من انتشار آفة المخدرات ومحاربتها، وفي هذا السياق أطلقت الجهات المعنية في الدولة العديد من المبادرات والأنشطة والبرامج المتنوعة والفعاليات المجتمعية.
ويمثل المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (53) لسنة 2022، الإطار القانوني الرئيسي لمكافحة تعاطي المخدرات في دولة الإمارات.

وتجسد تلك القوانين نهجًا شاملًا يجمع بين العقوبات الرادعة وبرامج العلاج والتأهيل، إذ تفرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات سالبة للحرية حسب طبيعة الجريمة وعدد مرات التعاطي، وفي ذات الوقت تتيح القوانين للمحاكم إحالة المتعاطي إلى مراكز علاج وتأهيل بدلاً من السجن، مع متابعة دقيقة لتطور حالته، كما تنص القوانين على التعاون مع الجهات الدولية لمكافحة تهريب المخدرات وملاحقة المتورطين فيها.
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية، فازت في أبريل الماضي بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029)، عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، وتعد هذه اللجنة هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.