"غوتيريش": كمية البيانات المنتجة سنويا زادت عن 100ضعف

نيويورك ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 14 أغسطس 2025ء) دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحكومات حول العالم إلى التفاعل مع التغير التكنولوجي السريع من أجل منع ومعالجة الفجوات المتفاقمة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.

ولفت الأمين العام إلى إن التغير التكنولوجي يتغير بسرعة كاشفا عن نتائج إحدى الدراسات والتي تشير إلى أن 90 % من البيانات التي توجد في العالم حتى الآن إنما أُنتجت في العامين السابقين فقط، ومنذ ذلك الحين، زادت كمية البيانات التي يتم إنتاجها سنويا بأكثر من 100 مرة.

وعبر عن تفاؤله إزاء ارتفاع عدد الأشخاص الموصولين بالإنترنت والاعتماد العام المتزايد لأطر حماية البيانات، وأشار إلى "أنه وعكس التغير التكنولوجي السريع، فإن التطور المؤسسي وتكيف السياسات العامة لا يتبعان منحنى متسارعا".

(تستمر)

واستعرض الفوائد للتكنولوجيا، مشيرا إلى أنها تساعد في سد الفجوة القائمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأيضا في إحداث النمو الشامل والمتواصل.

وقال "يمكن للتعاهد الرقمي العالمي أن يسرع من وتيرة التقدم، بحيث يكون إطار عمل عالميا تشارك من خلاله الدول والجهات الفاعلة من غير الدول مشاركة كاملة في تشكيل فضائنا الرقمي المشترك".

وذكر بأن التعاهد يمكن أن يكون مكملاً للقمة العالمية لمجتمع المعلومات من خلال معالجة المجالات الناشئة، مثل حوكمة البيانات، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، والسلامة على الإنترنت، والذكاء الاصطناعي.

ولفت الأمين العام في تقريره إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/320، والذي وصفه بمثابة الإطار المهم الكفيل بالتقييم المنتظم لأثر التغير التكنولوجي السريع وتعزيز التعاون الدولي بشأن الاستجابات المناسبة في مجال السياسات.

وشجع كافة الدول الأعضاء على الاستفادة من العمليات الجارية والمنتديات القائمة لتسخير إمكانات التكنولوجيات الرقمية والناشئة لما فيه المصلحة العامة، والتصدي للمخاطر والتحديات التي تفرضها سرعة التغير التكنولوجي واتساع نطاقه، وسد الفجوات التكنولوجية.

وأكد على تعزيز التعاون المتعدد الأطراف والمتعدد الجهات صاحبة المصلحة، داعيا الدول في هذا الخصوص لاتخاذ كل الإجراءات المنسقة والجيدة التوقيت لتنفيذ الالتزامات ذات الصلة الواردة في ميثاق المستقبل والتعاهد الرقمي العالمي تنفيذاً كاملاً،.

وتعهد الأمين العام بأن يقدم لاحقا خيارات للتمويل طوعية ومبتكرة لبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي للنظر بها من قبل أعضاء الجمعية العامة، وحث الدول الأعضاء على أن تدعم عمل الفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي والحوار العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي داخل الأمم المتحدة.

وحث الدول الأعضاء على بناء قدرة القطاع العام والاستثمار في منظومات وطنية للعلم والتكنولوجيا والابتكار تتحلى بالمسؤولية وتحترم الحقوق، مؤكدا في هذا الخصوص على أن "التكنولوجيا وحدها لن تكون كافية للنهوض بالتنمية المستدامة.