تقرير دولي يحذر من تضاعف التكاليف التي يتكبدها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال

نيويورك ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 02 اكتوبر 2025ء) حذر تقرير دولي جديد من التضاعف غير المسبوق والتراكمي للتكاليف الاقتصادية الباهظة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني يوميا بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وجراء الصدمات التي تعرض لها ما بعد السابع من أكتوبر 2023، وتزايد الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية منذ ذلك الحين.

وفي تقرير أحاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مؤخرا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعدته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن التكاليف الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي، أشار إلى سياسة الحرب وأقسى تدابير العقاب الجماعي الذي انتهجتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني رداً على أحداث السابع من أكتوبر 2023، بما في ذلك إطلاقها عملياتها العسكرية الواسعة النطاق في غزة، والتي أدت إلى نزوح جميع السكان تقريبا، وتسببت في خسائر غير مسبوقة في صفوف المدنيين، وخلفت أزمة إنسانية لم يسبق لها نظير، ودمار البنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والأحياء السكنية والأراضي الزراعية والمرافق الأساسية، مثل الطاقة والمياه وإدارة المياه العادمة والنفايات وشبكات الاتصالات.

(تستمر)

وأوضح التقرير أن هذه الأعمال الإسرائيلية تسببت في التدمير الشامل لسبل العيش، وأغرقت جميع السكان في فقر مدقع، وألقت بهم في حالة من الأسى، وعرّضتهم لحالة مستشرية من الجوع وسوء التغذية والأمراض والانهيار البيئي.

ونوه التقرير إلى أن الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تلك التدابير الإسرائيلية كانت من بين أشد الصدمات الاقتصادية التي شهدها العالم في تاريخه الحديث، كاشفا عن نتائج التقييم السريع المشترك الذي أجراه البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مؤخرا لحصر هذه الأضرار والاحتياجات الملحة للشعب الفلسطيني، والتي قُدرت في غزة وحدها بـنحو 49 مليار دولار حتى شهر فبراير 2025، منها 15,8 مليار دولار لمواجه الأضرار التي لحقت بالمساكن وتوقع أن تبلغ احتياجات إعادة الإعمار 53,2 مليار دولار.

وحول الخسائر والتكاليف الاقتصادية الباهظة التي تكبدها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، قال التقرير الأممي إن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تتذرع دائما بالمخاوف الأمنية، وتطبق شبكة معقدة من القيود الإدارية والمادية على الموارد الطبيعية والاقتصادية الفلسطينية وعلى النشاط التجاري وتنقل الأشخاص ونقل البضائع.

ولفت إلى أنه في الضفة الغربية المحتلة، المقسمة إلى مناطق إدارية مختلفة، أعاقت منظومة التحكم الاسرائيلية المتعددة التي يعزز بعضها البعض، حركة الفلسطينيين والبضائع، بما في ذلك تطبيقها نظاما صارما لمنح التصاريح، وفرضها للضوابط البيروقراطية، وإقامتها المئات من نقاط التفتيش الدائمة والمؤقتة كالبوابات والسواتر الترابية وحواجز الطرق والخنادق، والجدار العازل إلى جانب الوجود المادي للمستوطنات وشبكات البنية التحتية التي تدعمها.