في ندوة بمجلس الشيوخ الأمريكي .. عبدالله بن بيه يؤكد أن مكانة الدول الكبرى تقاس بمسؤوليتها في تعزيز السلام

في ندوة بمجلس الشيوخ الأمريكي .. عبدالله بن بيه يؤكد أن مكانة الدول الكبرى تقاس بمسؤوليتها في تعزيز السلام

واشنطن ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 03 اكتوبر 2025ء) أكد معالي العلامة عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، أن مكانة الدول الكبرى تقاس بمدى مسؤوليتها في تعزيز السلام الدولي، مشددا على الأهمية القصوى لوقف الحروب وإنقاذ الأرواح البشرية دون تمييز.

ولفت معاليه إلى أن النزاعات المدمرة، وخاصة ما يجري في غزة، تمثل اختبارا حقيقيا لضمير الإنسانية جمعاء.

جاء ذلك في كلمة معاليه، خلال ندوة "المواطنة الشاملة" التي استضافها مجلس الشيوخ الأمريكي في العاصمة "واشنطن"، بتنظيم من الطاولة المستديرة الدولية للحرية الدينية ومكتب حلف الفضول الجديد، وبحضور أكثر من مائة دبلوماسي وخبير وقادة أديان وممثلين عن منظمات دولية.

وأوضح معاليه أن المواطنة في الدولة الوطنية الحديثة رابطة دستورية تقوم على السلم والعافية، وتشكل مدخلا عمليا لإدارة التعددية الدينية والعرقية عبر حماية "الكليات الخمس" المتمثلة في الدين، والنفس، والعقل، والعائلة، والملكية، بما يرسخ الصالح العام والعيش المشترك.

(تستمر)

وأشار معاليه إلى أن فلسفة دولة الإمارات في بناء مجتمع متنوع ومتعايش تتجسد في الحديث الشريف ( يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر )، باعتباره دعوة مفتوحة للإسهام الإيجابي في التنمية، ونهجا يجمع بين ترسيخ السلم ورفض الظلم، وهو النهج الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وتواصله القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

وعرض معاليه عددا من الوثائق المرجعية التي أطلقها منتدى أبوظبي للسلم وتبنتها محافل دولية، ومنها "إعلان مراكش" بشأن حقوق الأقليات الدينية، و"ميثاق حلف الفضول الجديد" لتعزيز القيم المشتركة، و"إعلان أبوظبي للمواطنة الشاملة" لترسيخ المساواة والاحترام المتبادل.

من جانبهم، ثمن المشاركون كلمة معاليه، مؤكدين أنها تعكس مكانة الإمارات كجسر قيمي بين الشرق والغرب، وتعزز الشراكة في ترسيخ السلام والتعايش الإنساني.

ويعد منتدى أبوظبي للسلم منصة فكرية دولية تُعنى بتطوير مرجعيات عملية لتعزيز السلم والمواطنة والعيش المشترك، عبر مبادرات ووثائق معيارية وشراكات متعددة الأطراف.