الفريق الإنساني في الأرض الفلسطينية يدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف التهجير القسري في غزة

نيويورك ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 10 سبتمبر 2025ء) طالبت الأمم المتحدة المجتمع الدولي بالتحرك من أجل الدفع نحو وقف إطلاق النار وحماية الفلسطينيين في غزة من التهجير القسري.

جاء ذلك خلال بيان أصدره الفريق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة برئاسة منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم الثلاثاء.

ولفت البيان إلى التصعيد الخطير الذي تشهده مدينة غزة حاليا، في ظل التصعيد الأخير للقوات الإسرائيلية لعملياتها وإرغامها لجميع سكانها على النزوح جنوبًا بعد أسبوعين من تأكيد المجاعة في المدينة والمناطق المحيطة بها.

ونوه إلى إعلان السلطات الإسرائيلية من جانب واحد منطقة “إنسانية” في الجنوب، دون إتخاذها الخطوات الفعّالة الكفيلة بسلامة المضطرين للنزوح اليها مؤكدا أن حجم الخدمات المقدمة ونطاقها غير كافيين لدعم المتواجدين هناك ناهيك عن الوافدين الجدد اليها.

(تستمر)

وحذر الفريق من أن هذه العملية الاسرائيلية تترك نحو مليون شخص دون خيارات آمنة أو عملية لا في"الشمال ولا في الجنوب”.

وأوضح أن مغادرة السكان شمال غزة تعني دفع تكاليف باهظة للنقل والمرور الآمن، وهي مبالغ لا تستطيع معظم العائلات تحملها، مما يضطرهم للجوء عبر طرق غير سالكة من أجل الوصول إلى "أماكن في العراء أو مواقع نزوح مكتظة، لاستمرارهم في النضال من أجل تأمين الغذاء والماء والرعاية الطبية والمأوى، والعيش دون مرافق صرف صحي كريمة وآمنة".

وذكر أن الدمار الوشيك لمدينة غزة يُدق ناقوس الخطرلاسيما وأن سكانها المنهكين بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، لا يزالون متواجدين في جميع أنحاء المدينة، وبالتالي يتعين عدم استهدافهم أواستهداف البنية التحتية المدنية التي يعتمدون عليها، كالمرافق الصحية وشدد على ضرورة عدم استخدام أي من المواقع المدنية كغطاء للعمليات العسكرية، أو جعلها أهدافًا مشروعة.

ولفت البيان بشكل خاص إلى عدم كفاية مستويات الدعم الإنساني الحالية على الإطلاق في ظل المعوقات الإسرائيلية المستمرة، ودعا إلى ضرورة توسيع نطاق وصول هذه المساعدات واستدامتها لتشمل طرقًا مباشرة إلى كل من الشمال والجنوب.

وشدد على ضرورة إبقاء خطوط الإمداد الحيوية للوقود والماء مفتوحة ودون انقطاع، وحذر من أن أي انقطاع إضافي لها سيكون له عواقب وخيمة على المدنيين.

ووجه البيان رسالتين، الأولى إلى عائلات غزة المنكوبة وتعهد خلالها بأن تبقى وكالات المجتمع الإنساني في مدينة غزة وجميع أنحاء القطاع لأطول فترة ممكنة، وبذل قصارى جهودهم لتقديم المساعدات وتقديم الخدمات المنقذة للحياة لهم فيما دعت الرسالة الثانية المجتمع الدولي إلى التحرك للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وتأكيد إلتزامه بالقانون الإنساني الدولي بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين تعسفيًا.

واعتبر الفريق في بيانه ما يحدث في غزة كارثة من صنع الإنسان، محملا مسؤولية تبعاتها لجميع الأطراف المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن "الفريق الإنساني في الأراضي الفلسطينية" أشرفت على إنشائه الأمم المتحدة كمنتدى رئيسي لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، وذلك بقيادة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويضم في عضويته رؤساء هيئات الأمم المتحدة بالإضافة إلى أكثر من 200 منظمة غير حكومية دولية ومحلية، جميعها منخرطة في العمل الإنساني في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية المتفق عليها دوليًا.